دبّر المغرب أزمة كورونا بحنكة عالية، في مقابل صرامة مكنت من المرور إلى مرحلة جديدة، تعتمد مقاربةً تقوم على تمديد حالة الطوارئ مع تخفيف الحجر الصحي.
استراتيجية التخفيف من الحجر
تعتمد تقسيما جغرافيا، يأخد بعين الاعتبار الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم، وهو تصنيفٌ إلى منطقة واحد ومنطقة اثنين، على أن تتم إعادة التصنيف أسبوعيا،بحسب منطقتي التخفيف وعلى أساس المعايير المحددة من قبل السلطات الصحية.
تقسيم المناطق إلى مستويين
وتشمل المنطقة الأولى 59 إقليما وعمالة، وهي المتحكم فيها وبائيا بشكل شبه نهائي، أما المنطقة ثانية متحكم فيها جزئيا، وتضم 16 إقليما أوعمالة ، وفي هذا السياق دعت الحكومة إلى ضرورة التفريق بين مستويين، مؤكدة على أن اعتماد هذا النهج، هو إجراءٌ عملي سبق أن قامت به العديد من دول العالم
وبالأرقام، توجد في المغرب ضمن الصنف الأول 80 في المائة من العمالات والأقاليم الذي خُفف فيه الحجر الصحي بشكل أكبر، ويشمل 95 في المائة من التراب الوطني، وبنسبةِ 61 في المائة من عدد السكان.
وسواء تعلق الأمر بالمنطقة الأولى أو الثانية، فإن إعادة الإنعاش للاقتصاد المغربي هو الرهان الأبرز، من فوائد تخفيف الححر الصحي، إعطاء انطلاقة للأنشطة التجارية، وكذا عودة الأنشطة الصناعية والتجارية، والصناعة التقليدية وكافة المهن الصغيرة، والحرة وتجارة القرب.
تفاصيل أوفى في هذا الفيديو
الرابط:
