وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزّور، اليوم الأربعاء (9 مارس) في الرباط، 13 اتفاقية استثمارية مع الفاعلين الصناعيين في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية، وذلك في إطار تعزيز سيادة المملكة الغذائية والصحية.
وأفاد بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، توصل به موقع “كيفاش”، بأن هذه الاتفاقيات تجاوزت قيمتها 1,731 مليار درهم، مما سيسمح بإحداث أزيد من 1780 منصب شغل مباشر و2700 غير مباشر، وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 2,9 مليار درههم.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، يضيف البلاغ، ستمكن هذه الاتفاقيات من إنجاز 10 مشاريع باستثمار تبلغ قيمته أزيد من 1,2مليار درهم، مما سيسمح بإحداث أزيد من 1500 منصب شغل مباشر و 2400غير مباشر.
وبالنسبة لقطاع الصناعات الدوائية، فالاتفاقيات الاستثمارية المبرمة تشمل 3 مشاريع بمبلغ531,4 مليون درهم، مما سيسمح بإحداث 280 منصب شغل مباشر و300 غير مباشر.
علامة “صنع في المغرب”.. الطريق نحو النجاح
وقال الوزير مزُّور، خلال توقيع هذه الاتفاقيات، إنه “بفضل القيادة الرّشيدة لجلالة الملك محمد السادس، فالمغرب في طريقه اليوم لكسب رهان الإنعاش الصناعي. وتعكس الوتيرة المتواصلة للاستثمارات المولِّدة للثروات ومناصب الشغل، والتي تتشكل في معظمها من رؤوس أموال مغربية، الدينامية الكبرى التي تشهدها صناعاتنا”.
وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات الجديدة التي تدعمها وتواكبها الوزارة ، “تبرز مدى أهمية الدور الذي يضطلع به التصنيع المحلي كمحفز للتنمية الجهوية وسلاسل القيمة المستدامة والتصدير، من خلال منتجات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية، وتشق علامة “صنع في المغرب” طريقها بخطى ثابتة نحو النجاح!”.
5 جهات
وأشار البلاغ إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية العشرة الخاصة بالصناعات الغذائية التي يتم مواكبتها في إطار البرنامج التعاقدي لتنمية الصناعات الغذائية، تتوزع على خمس جهات، ويتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، والجهة الشرقية، وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة. وتهم تخصصات عصير الحوامض والبسكويت والشوكولاطة والعجائن الغذائية والكُسكُس، وتحويل الفواكه والخضروات والصناعة الحليبية.
وأوضحت الوزارة أنه علاوة على التثمين والتحويل الصناعي للإنتاج الفلاحي الجهوي والوطني الخاص بالحوامض والحليب والفواكه والخضروات، فهذه الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لتعويض الواردات بمنتوجات محلية تستجيب لاحتياجات السوق الوطنية من حيث منتوجات الصناعات الغذائية، وعلى وجه الخصوص الأجبان ومُرَكَّز عصير الحوامض، ومُرَكَّز الطماطم، ومنتجات البسكويت والشوكولاطة. وفضلا عن السوق المحلية، تتطلع هذه الاستثمارات الجديدة إلى تطوير صادرات الصناعات الغذائية من خلال منتوجات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية.
وفيما يخص القطاع الدوائي، لفت البلاغ ذاته إلى أن المشاريع الاستثمارية الثلاثة التي يتم مواكبتها في إطار عقد أداء المنظومة الصناعية الدوائية، تهم تخصص تصنيع الأدوية الجَنيسة. وهذه المشاريع الكائنة في جهة الدار البيضاء سطات، تتعلق بتصنيع وتعبئة الأدوية المعقمة القابلة للحقن في أكياس، وإنتاج الأدوية الجنيسة الأولى الُموجهة للسوق المحلية والتصدير، وبتصنيع الُمرَكَّزَات الخاصة بغسيل الكلى وتسويق المنتجات الدوائية.
وهذه المشاريع الاستثمارية الرامية إلى تلبية الطلب المتنامي للسوق الوطني على الأدوية، تتوخى أيضا، حسب بلاغ الوزارة، رفع القدرة الوطنية على تصنيع الأدوية الجنيسة ذات القيمة المضافة العالية وتطوير بعض أشكال الأدوية الجالينوسية مثل المواد القابلة للحقن.
