ردا على تصريحات أحد نواب فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (19 يونيو)، والتي تحدث فيها عن أن “التعذيب لازال مستمرا بالسجون”، مشيرا إلى ظروف اعتقال السجينين “ن.ز” و”ت.ب”، نفت المندوبية في بلاغ لها ما جاء على لسان النائب البرلماني.
مندوبية السجون: إدعاءات
ووصف المندوبية، في بلاغ لها، ما صدر عن النائب البرلماني بكونه “إدعاءات لا أساس لها من الصحة، وفاقدة للمصداقية وغير مسؤولة لأنها توجه اتهامات بالغة الخطورة إلى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بهدف المس بسمعته والتشويش على العمل الجبار الذي يقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج”.
وقالت المندوبية إنه “من المفروض في الجهة التي تروج لمثل هذه الادعاءات العلم بأن المؤسسات السجنية تخضع قانونا لمراقبة مجموعة من الآليات المؤسساتية الداخلية والخارجية”.
واستعرضت المندوبية ما تقوم به المفتشية العامة التابعة للمندوبية العامة من أبحاث وتحريات في كل الشكايات الصادرة عن السجناء أو ذويهم أو عن مؤسسات أخرى أو جمعيات حقوقية واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن نتائجها.
فريق البيجيدي: لغة غير مهنية
في المقابل، أبدى فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب استغرابه من بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون.
وعبر الفريق، في بلاغ له، عن رفضه لما صدر عن إدارة تابعة للحكومة، معتبرا ذلك “تطاولا على اختصاصات مؤسسة دستورية ومهام أعضائها وتستدرك بلغة غير مهنية وغير مقبولة وغير لائقة على ما دار في جلسة دستورية، تمت في إطار مراقبة مجلس النواب لعمل الحكومة ووقع فيها التفاعل اللازم والكافي أمام الرأي العام بين أسئلة البرلمان وأجوبة الحكومة، بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، وعلى أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واستغرب الفريق كيف أن هذه الإدارة، وهي تذكر وتشيد في بلاغها بمختلف آليات ومؤسسات المراقبة بما فيها التابعة لجهات أجنبية، وتذكر بتوصلها بالشكايات وفتحها للتحقيقات الفورية وإصدارها للبيانات، “يضيق صدرها أمام قيام المؤسسة البرلمانية بدورها في المراقبة، ويذكرها بهذه المناسبة بأن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصلي في المراقبة على عمل الحكومة والإدارات التابعة لها، وأنه هو الذي يشرع لباقي المؤسسات والآليات المعنية بمراقبة المؤسسات السجنية”.
وأكد البلاغ أن ما قام به النائب البرلماني عن الفريق “يدخل في صلب مهامه الدستورية كنائب عن الأمة يمارس دوره الرقابي ويتمتع بالحصانة الدستورية وهو يبدي رأيه خلال مزاولته لمهامه، بمسؤولية وموضوعية، وأن ما أثاره لم يكن محض ادعاء، وإنما مبني على معطيات وردت في تقارير لمؤسسة وطنية رسمية ولمؤسسات حقوقية”.
