دحضت المديرية العامة للأمن الوطني مزاعم الصحافية أمال الهواري، بشأن قيام موظفين للأمن بزي مدني بالتحري حول سيرة زوجها بالعمارة السكنية التي تقطن بها.
ونفت المديرية في بيان أمس الثلاثاء (10 أبريل) ما وصفتها بـ”المزاعم” المنسوبة لموظفيها، مؤكدة أن حقيقة النازلة تمثلت في القيام بإجراءات تبليغ المعنية بالأمر، إلى جانب ثلاث سيدات أخريات، طيات قضائية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ونفى المصدر أن تكون لهذا الإجراء أية علاقة بتحريات أو أبحاث حول سيرة الزوج أو أي فرد من عائلة المعنية بالأمر.
وأكدت المديرية أن “تدخلات عناصر الشرطة مقننة قانونا، ومؤطرة إداريا، وتخضع لعدة مستويات من الرقابة، وتبقى غايتها الأساسية هي خدمة أمن المواطن وضمان سلامته وحماية ممتلكاته”.
