قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، بدءا من اليوم الخميس (23 مارس)، في خطوة جديدة لكبح التضخم.
شبح التضخم
وفي تعليقه على الموضوع، قال زكرياء كارتي، المحلل والخبير الاقتصادي، إن “قرار بنك المغرب رفع معدل الفائدة إلى 3 في المائة يأتي في سياق الدينامية العالمية حيث قامت جل أبناك العالم بهذا الأمر”.
وأبرز كارتي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “حركية رفع سعر الفائدة أطلقها البنك الفيدرالي الأمريكي الذي قام برفع الفائدة مرات متتالية حتى وصلت إلى 4.75 في المائة”، موضحا أن هذا الإجراء يأتي لكبح التضخم للرفع من سعر توزيع القروض سواء الاستثمارية أو الاستهلاكية وبالتالي تحقيق شبه ركود اقتصادي يقلل من السيولة”.
نجاعة رفع سعر الفائدة
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن نجاعة رفع سعر الفائدة تبقى محدودة في المغرب بفعل ارتفاع نسب البطالة مقارنة بأمريكا والدول الأوروبية حيث أن الحركية الاقتصادية مهمة جدا.
وتابع المتحدث ضمن التصريح ذاته، موضحا: “في المغرب لا توجد هناك حركية اقتصادية كبيرة تبرر الرفع المتتالي لسعر الفائدة، ما قد يتولد عنه وضع للركود التضخمي بمعنى استمرار التضخم بالموازاة مع استمرار الركود الاقتصادي بعد رفع معدل الفائدة.
دوامات تضخمية
وقرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وأكد المجلس أنه يواصل التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والتوقعات الماكرو اقتصادية للبنك خلال الفصول الثمانية المقبلة، مع الاستفسار بشكل خاص عن انتقال قراراته الأخيرة المتعلقة برفع سعر الفائدة الرئيسي.
