يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار جولته الوطنية لتقديم “برنامج الأحرار”، التي أطلقها الخميس الماضي من مدينة أكادير، بوصوله، أمس الاثنين (7 يونيو)، إلى المحطة الرابعة، مدينة وجدة، حيث قدم الحزب توجهاته الرئيسية حول التعليم والإدارة.
واستعرض عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، المقترحات المتعلقة بالتزاميْ التعليم والإدارة “من خلال أرقام دقيقة، تتوج 5 سنوات من التواصل والعمل الميداني للحزب”، مبرزا أن المغرب “توفق في الاستثمار والتجهيزات والبنيات التحتية، وهو مُطالب اليوم بالاستثمار في العنصر البشري، مع توفير الضروريات الأساسية للحياة، وتحسين ظروف العيش اليومي”.
رفع أجرة أستاذ التعليم الابتدائي
واقترح رئيس الحزب مجموعة من الالتزامات التي تتعلق بقطاع التعليم، “من بينها رد الاعتبار للأستاذ الذي يشكل مفتاح إصلاح قطاع التعليم، عبر الرفع من الأجرة الشهرية لأستاذ التعليم الابتدائي من 5000 درهم إلى 7500 درهما، وتقوية التكوين عبر إحداث كلية لتكوين الأساتذة، التي ستستقبل الطلبة المؤهلين للمهنة، للتكوين مدته 3 سنوات”.
كما اقترح الحزب مواكبة تعميم التعليم الأولي، ابتداء من 4 سنوات، “من خلال تشجيع إحداث دور الحضانة وتكوين مربيين متخصصين في تنمية الطفولة المبكرة في كلية التكوين التربوي، مع العمل على إعادة النظر في المناهج التربوية لتقوية المهارات الأساسية عند الطفل، منذ المراحل الأولى في القراءة والكتابة والحساب والبرمجة، وتقوية القدرات اللغوية، وكذلك لغات البرمجة الإلكترونية”.
ووقف أخنوش على المشاكل التي “يواجهها قطاع التعليم بالعالم القروي، الذي يعرف صعوبات، خصوصا على مستوى البنيات التحتية، وارتفاع معدلات الهدر المدرسي فالقرى، خاصة في صفوف الفتيات، ولذلك يستعرض الحزب توسيع شبكة المدارس الجماعية وخدمات النقل والمطاعم المدرسية لفائدة التلاميذ في العالم القروي”.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، قدم أخنوش مقترحات ترتبط بتجديد البنيات التحتية الجامعية، عبر إحداث مركبات جامعية حقيقية، وتشجيع القطاع الخاص لتقديم منح للطلبة، وكذلك التمويل المباشر للجامعات من خلال تحفيزات ضريببة، فضلا عند برامج لتقريب التكوين الجامعي والتكوين المهني من المقاولات لتتلاءم مع متطلبات سوق الشغل.
التزام الحياة العامة
وخلال اللقاء الحزبي، تحدث أخنوش عن التزام يتعلق بالحياة العامة، ويتضمن 5 إجراءات تتوزع بين:
إحداث دار الأسرة، وهي، حسب توضيحات رئيس الحزب، عبارة عن شباك لمساعدة وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات الاجتماعية مثل التغطية الصحية والمساعدات المالية والإعانات، والتوجيه لتحديد طبيب الأسرة.
وإحداث صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تماشيا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب أجدير 2001، وتمويل موارده من ميزانية الدولة، وستصل إلى 1 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2025.
أما الإجراء الثالث فيتعلق بخلق “جواز للشباب” passe jeune يكون في متناول كافة المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 16 و30 سنة، بغض النظر عن ظروف دخلهم، وسواء كانوا من سكان المدن أو القرى.
وسيتيح “جواز الشباب” تخفيضات في كل وسائل النقل العمومية (حافلات، قطار، ترامواي) لجميع الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 و30 سنة. ومن المنتظر أن يرفع هذا الإجراء من وتيرة تنقل من لا يتمتعون بتخفيضات الطلبة، إذ ستتقلص النفقات التي غالبا ما تكون عائقا للتنقل إلى مقر العمل أو لإجراء مقابلات عمل.
هذا الجواز سيتخذ شكل بطاقة رقمية تكون أيضا بمثابة وسيلة في الجماعات الترابية وفي المؤسسات الثقافية والترفيهية لنيل تخفيضات على الخدمات المقدمة للشباب (رياضة، ثقافة، ترفيه).
ويتعلق الالتزام الرابع بتسريع وثيرة التحول الرقمي بالمغرب، في ظل ما عرفه العالم من استخدام للتكنولوجيا في الآونة الأخيرة جراء تفشي جائحة كورونا، فضلا تسريع الخدمات الإدارية الإلكترونية.
وخامس إجراء يتعلق بمراقبة جودة الخدمات العمومية، خاصة في التعليم والصحة، من خلال اقتراح إحداث ومواكبة هيئات مستقلة تحدث لتقييم نجاعة السياسات العمومية في قطاع الصحة والتعليم.
