طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، وزير التعليم العالي وتلبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراري، بمواجهة الأزمات التي تسيئ لصورة الجامعة المغربية وتنعكس سلبا على تصنيفها دوليا، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة للموسم الجامعي.
وأشار التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير الوصي، إلى أن الدخول الجامعي لهذه السنة 2024/2025، يواجه “عددا من الاختلالات والتعثرات، وهو الأمر الذي يسائل الوزراة الوصية والحكومة التي باتت متعثرة في كل المجالات بما في ذلك الجامعات التي بعضها ماتزال بدون رئاسة، الأمر الذي ينعكس سلبا على البحث العلمي والطلبة على حد سواء، كما هو الشأن بالنسبة لجامعة محمد الخامس التي ما تزال بدون رئيس لحدود الساعة، أمام صمت حكومي غير مبرر”.
وأضافت أن جامعة محمد الخامس بالرباط “لا تزال تواجه عددا من المشاكل، أبرزها رفض عدد من الماسترات لأسباب متنوعة، في كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية أكدال، وهو ما يجعل الطلبة في مأزق حقيقي وينذر بسنة بيضاء لهم ، كون التسجيل مفتوح لكن دون اعتماد من الوزارة الوصية، بالإضافة لمشاكل تتعلق بوجود عدد من الطلبة المقبلين على مباريات الوظيفة العمومية، لكن شواهدهم لم تسلم لهم بعد، بالرغم من اجتيازهم كل مراحل التكوين. وبالنسبة لطلبة الماستر الذين لم يتوصلو لحدود الساعة بشواهد الإجازة الخاصة بهم وأيضا بالنسبة للمقبلين على الدكتوراه الذين لم يتوصلو بشواهد الماستر الخاصة بهم نتيجة تماطل الإدارة، واستمرار معاناة الطلبة.
وأكدت البرلمانية التامني أن مجموعة من متخرجي كلية العلوم والتقنيات بجامعة محمد الاول، يواجهون تماطل رئاسة الجامعة التي ترفض منحهم الدبلومات بحجة أنها لم تعد تمنح الدبلومات “الماستر المتخصص” رغم حصولهم على شواهد النجاح بحجة أن الوزارة ترفض التأشير عليها.
وقالت المتحدثة: “واذا كانت الشفافية والعدالة في توزيع المنح الدراسية من الركائز الأساسية لدعم البحث العلمي وتشجيع التفوق الأكاديمي في بلادنا ، فهناك العديد من الاسئلة المطروحة بالنسبة لطلبة سلك الدكتوراه والتي تتعلق بالتقليص الملحوظ في عدد الممنوحين، مما أثار استياءً كبيرًا بين صفوفهم”.
ولفتت التامني إلى أنه “يتداول في أوساط العديد من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي، وبالتحديد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وجود شبهات زبونية ومحسوبية في عملية الانتقاء وتوزيع المنح”.
أما عن الطلبة المقبلين على الولوج لسلك الدكتوراه، أبرزت البرلمانبة، أنه مازالت في الوزارة أزمة الرقمنة، فعدد من المواقع التابعة للجامعات لا تشتغل، بالرغم من إجبارية وصل التسجيل القبلي بالنسبة للطلبة، وهو ما يجعلهم أمام نارين إما عدم التسجيل في مختبرات الدكتوراه لاستحالة التسجيل الإليكتروني أو التوجه للجامعات بشكل حضوري.
وساءلت التامني، وزير التعليم العالي، عن التدابير والإجراء ات التي يعتزم القيام بها من أجل مواجهة هذه الأزمات التي تسيئ لصورة الجامعة المغربية وتنعكس سلبا على تصنيفها دوليا، وسُبلِ إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة للموسم الجامعي.
