أسماء الوكيلي
بعد انسحابهم من التوافق بين فرق الأغلبية حول “الإثراء غير المشروع”، والذي أعاد التوافق حول النص إلى نقطة الصفر، خرج نواب حزب العدالة والتنمية لينفوا عن أنفسهم مسؤولية عرقلة مشروع القانون الجنائي.
وأكد فريق “المصباح” في الغرفة الأولى للبرلمان على “رغبته الصادقة في المصادقة على كافة النصوص القانونية المعروضة أمام اللجان الدائمة وتجويدها بما تتطلبه من تعديلات، ومن ذلك مشروع قانون مجموعة القانون الجنائي”.
ورفض نواب البيجدي تحميلهم “مسؤولية أي ارتباك أو تأخير في المصادقة على النص”، مشددا على “التشبث بسحب أي تعديل طال المادة الخاصة بـ”الإثراء غير المشروع” ويتمسك بالصيغة التي جاءت بها الحكومة في المشروع الأصلي، مع التزام الفريق بالتنسيق الجاد مع بقية فرق الأغلبية بشأن بقية التعديلات”.
