أعلن محامو الدار البيضاء الاستمرار في مقاطعة الجلسات، في إطار مسلسلهم الاحتجاج لإسقاط مقتضيات ضريبية في مشروع قانون مالية 2023.
وأكد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، المنعقد اليوم السبت (26 نونبر)، بنادي المحامين ببو سكورة، أن الاستمرار في الأشكال النضالية المرتبطة بالجلسات والإجراءات والصناديق.
ودعت الهيئة المحامون إلى “الالتفاف حول المؤسسات المهنية دفاعا عن مبادئ المحاماة وحقوق المحامين والمتقاضين”، مؤكدة تشبتها “بقنوات الحوار مع كل الفرقاء لما فيه خدمة الصالح العام”.
وكان قدماء للمحامين في هيئة الدار البيضاء انتقدوا استمرار زملائهم في مقاطعة المحاكم بسبب الجدل الدائر بشأن مقتضيات ضريبية تضمنها مشروع قانون المالية 2023.
واعتبر هؤلاء القدماء، في بيان تم تعميمه ليلة أمس الجمعة (25 نونبر)، أن “ما تم الحصول عليه لحد الآن (في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة)، لا يمكن الحصول على أكثر منه، دون حاجة لتفصيل مبررات ذلك، وهي متعددة، ويزيد في تأكيد هذا التصور الأصداء السيئة الآتية من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الداخلة، وما واكبها من تصرفات غريبة تماما عن مؤتمراتنا وتجمعاتنا المهنية”.
وجاء في البيان، الذي لم يحمل توقيعات ولا أسماء مصدريه، أن “كثيرا من المحامين، من القدماء وغيرهم، يفكرون في أن يعودوا إلى ممارسة مهنتهم بصفة طبيعية، ابتداء من يوم الاثنين المقبل (28 نونبر)، ولا يمنعهم من ذلك وقوف زملاء لهم، دون وجه حق، بممرات المحاكم وقاعات الجلسات، بل يمنعهم فقط احترامهم لمؤسسة النقيب ووحدة صف هيئة من أكبر وأعرق الهيئات بالمغرب، لا يمكن السماح نهائيا بمحو أمجادها ومكانتها، لأسباب، لا مجال لإعادة ذكرها”.
وأوضح قدماء للمحامين في هيئة الدار البيضاء أن “الفكرة التي لا يمكن محوها لدى الرأي العام، مهما طالت المقاطعة، هو أن المحامين لا يريدون أداء الضرائب، رغم أن الأمر على خلاف ذلك تماما، لأن المحامين هم أول المنضبطين للقانون، وبهذه الصفة لا يمانعون في أن يكون لكل واحد منهم تعريف ضريبي، ليس فيه أي مساس بحقوقهم، وتفاصيل طرق الزامهم كلا أو بعضا بهذه الضريبة أو تلك سيستمر الحوار بشأنها بوسائل الإقناع والحوار الهادئ، لتوضيح خصوصية المهنة ووضعية شريحة كبيرة من المنتمين إليها”.
وقال أصحاب البيان غير الموقع إنقدماء المهنة لا يمكنهم الحضور لجمع عام آخر ” تقريري”، قد يحصل تجييش البعض له ، وتتخذ القرارات خلاله بالتصفيق والتصفير، بدل الحكمة والتفكير، وينتظرون من النقيب والسادة أعضاء المجلس، وهم يتوفرون على المعطيات كلها، أن يتخذوا القرارات الحكيمة، التي من شأنها، تدارك الموقف فورا، ورأب الصدع، والحفاظ على مصالح المتقاضين المتضررين، ومصالح المحامين، وعلاقتهم بمحيطهم، وبالسلطة القضائية، وبجمع هذه الغايات كلها حفظ ماء وجه المهنة وشرفها وهيبتها”.
