أكدت الحكومة المغربية تشبثها باستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في أكتوبر المقبل، رغم الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بالمملكة.
ونقلت “رويترز” عن مصدران مطلعان أن الحكومة المغربية تريد المضي قدما في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي رغم الزلزال المدمر.
وقال أحد المصدرين، وهو مقرب من الحكومة المغربية، “من وجهة نظر السلطات المغربية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد في الموعد المقرر لها بين التاسع و15 من أكتوبر 2023. لا تغيير في الخطط حتى الآن”.
وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث علنا عن الأمر.
وامتنع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن التعليق على موقف المغرب بشأن الاجتماعات، وأحالا “رويترز” إلى بيان مشترك مع الهند وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، صدر مطلع الأسبوع، للتعبير عن التعازي في الخسائر في الأرواح والممتلكات، وتحدث عن “الاستعداد لدعم المغرب بأفضل طريقة ممكنة”، بما في ذلك تلبية الاحتياجات المالية العاجلة على المدى القصير.
وقالت المؤسستان إن تركيزهما المباشر ينصب على الجهود الأولية بعد الكارثة. ومما يزيد جهود البحث عن ناجين تعقيدا، انهيار منازل تقليدية مبنية بالطوب اللين وتحولها إلى أنقاض ترابية في المناطق الأكثر تضررا.
ولحقت بمراكش بعض الأضرار في منطقة وسط المدينة القديمة، لكن الأجزاء الأكثر حداثة من المدينة نجت من الضرر إلى حد كبير.
وقال أحد المصادر إن موقع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو مجمع من هياكل مؤقتة على أطراف المدينة بالقرب من المطار، ما زال سليما إلى حد كبير، وإن الأعمال التحضيرية مستمرة.
ومن المتوقع أن تجتذب الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكش من وفود الدول الأعضاء، البالغ عددها 190، إلى ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني، مما يتطلب ترتيبات متقنة للأمن والسفر.
وكالات
