نبهت مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية إلى استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم تراجعها دوليا.
ارتفاع الأسعار
وفي سؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أبرزت مجموعة الكونفيدرالية في مجلس المستشارين، أنه “رغم تراجع ثمن النفط دوليا إلى ما يناهز 76 دولارا للبرميل في السوق الدولية، إلا أن أسعار المحروقات بالمغرب تواصل ارتفاعها، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام لدى المغاربة، خصوصا أصحاب الدخل المحدود الذين أنهكت قدرتهم الشرائية”.
واعتبر المصدر ذاته، أنه “حسب العديد من آراء الخبراء الطاقيين، التي أكدت على أن أسعار المحروقات في الوقت الراهن يجب ألا تتجاوز 10.23 درهم بالنسبة للتر الغازوال، و 11.58 درهم للتر البنزين، إلا أن الأمر معاكس تماما في المغرب، مما يعني أن انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية لا ينعكس بشكل مباشر على المستوى الوطني، الأمر الذي استعصى على الجميع فهم هذه المعادلة”.
وساءلت المجموعة وزيرة الاقتصاد عن الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب على الرغم من انخفاضها على المستوى العالمي، وعن التدابير التي تعتزمن القيام بها من أجل مواجهة جشع شركات المحروقات التي تعمل خارج أي مراقبة لمجلس المنافسة.
جدل متجدد
هذا ويتجدد بحلول كل شهر أو منتصفه ثمن المحروقات بمحطات الوقود بالمغرب، مثيرا معه نقاش ارتفاع أسعارها بين مدافع عن راهنيتها بالأسواق الدولية ومعاتب لسياسة تحرير المحروقات في 2016.
وفي تصريح سابق توصل به موقع “كيفاش”، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه “بناء على متوسط ثمن طن الغازوال المقترب من 720 دولار وثمن طن البنزين المقترب من 750 دولار وثمن برميل النفط المناهز لـ78 دولار، خلال النصف الأخير من شهر غشت 2024، فإن إلغاء قرار تحرير الأسعار والرجوع للعمل بطريقة احتساب أسعار البيع للعموم للمحروقات، التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، سيفضي إلى تحديد وتسقيف أسعار لتر الغازوال في 10.23 درهم ولتر البنزين في 11.58 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري”.
