انتقد عمر الحياني، المستشار الجماعي بالرباط، إبرام عمدة المدينة، أسماء اغلالو، صفقة تأجير طويل الأمد لـ 13 سيارة تصل قيمة الواحدة منها 30 مليون سنتيم لفائدة نوابها.
وقال المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إنه “في عز الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغاربة، و في مخالفة لدورية وزير الداخلية التي تأكد على ضرورة ترشيد نفقات الجماعات من سيارات و مصاريف التنقل، ارتأت فخامة عمدة الرباط كراء 13 سيارة فخمة لأجل نوابها”.
واعتبر الحياني، أن السيارات المتفق على استئجارها “لا يمكن اعتبارها سيارات للخدمة، بمبلغ سنوي قدره 1,34 مليون درهم، أي ما يعادل 8600 درهم شهريا للسيارة، دون احتساب مصاريف وقودها”.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أصدر توجيهات إلى الولاة والعمال، بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2023، حيث طالبهم باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل حث رؤساء الجماعات على ترشيد النفقات، وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية.
وتتمحور أهم توجيهات دورية وزير الداخلية، في ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز، ومواكبة الجماعات الترابية في تنزيل برنامج أوراش، وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات الترابية، وتحسين أداء الجماعات الترابية.
ودعا لفتيت، الولاة والعمال إلى مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفاقت الإجباري كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية.
