راسل محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، من أجل التصدي لبعض أشكال استغلال الإذن بتعدد الزوجات.
التلاعب بإذن الزواج!
وكشفت المراسلة، التي توصل موقع “كيفاش”، بنسخة منها، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصل بمعلومات تفيد استعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد، الإذن نفسه لعدة مرات، من أجل إبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد، مستغلين عدم تضمين اسم المرأة المراد التزوج بها بالإذن بالتعدد الممنوح لهم.
إذن بدون أسماء.. شيك على بياض!
ولفت عبد النباوي، إلى أن عدم تضمين أسماء المراد التزوج بهن في الإذن بالتعدد، يفتح المجال للتحايل، واستعمال الوثيقة الممنوحة لعدة مرات، كأنه شيك على بياض.
ولفت المصدر نفسه، إلى أن هذا الأمر يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها، ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار، في إطار المسطرة المنصوص عليها في المادتين 44 و45 من مدونة الأسرة.
وأضاف نص الوثيقة، أن القاضي مُلزم بإشعار المرأة المراد التزوج بها في حالة الإذن بالتعدد قبل العقد عليها بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضى بذلك.
الزوجة الضحية
وشددت الوثيقة ذاتها على أن الإذن بالتعدد يمنح في شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها، ولذلك ينبغي أن يكون واضحا في صياغته، دقيقا في منطوقه لأجل تلافي كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه.
كما أكدت المراسلة على ألا يستعمل الإذن بالتعدد لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة، وهو ما يقتضي أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخص وضعيات محددة، ما يستدعي تضمينها جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها بيان هوية المراد التزوج بها من قبل طالب الإذن بالتعدد، لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بكونه “ميثاق تراض وترابط شرعي على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين”.
