كيفاش
قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إعفاء عبد الهادي خيرات، القيادي في الحزب، من مسؤولية إدارة جريدتي “الاتحاد الاشتراكي” و”ليبراسيون”، وإسنادها إلى رئيس اللجنة الوطنية للحزب، الحبيب المالكي.
وذكر بلاغ للمكتب، اليوم الخميس (22 يناير)، أنه “اتخذ كل الإجراءات القانونية الضرورية في هذا الشأن”، و”إبلاغها” إلى عبد الهادي خيرات بـ”الطرق القانونية”، معتبرا أن قرار الإعفاء “إجراء قانوني، وحماية للمؤسسة الإعلامية للحزب”.
وأوضح البلاغ أن المكتب السياسي عمل على تنفيذ قرار اللجنة الإدارية الوطنية في دورتها الأخيرة، والمتعلق بموضوع المؤسسة الإعلامية للحزب، مضيفا أن قرار تسجيل جريدتي “الاتحاد الاشتراكي” و”ليبراسيون” باسم الحزب، “ليس صراعا وتجاذبا بين أشخاص (…)، بل هو قرار اتخذته اللجنة الإدارية، التي طالبت باسترجاع كل ممتلكات الحزب، ووضعها باسمه كما ينص على ذلك قانون الأحزاب، وبناء كذلك على القرار الثاني للجنة المتخذ بتاريخ 27 دجنبر 2014، والذي يوصي المكتب السياسي بالتسريع في نقل ملكية كل ممتلكات الحزب في اسم الحزب، مع اللجوء إلى المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، حماية لهذه الممتلكات (…)، ويفوضه بالشروع فور انتهاء الدورة في أجرأة قرار اللجنة الإدارية الوطنية بالمصادقة على مقترحات لجنة التواصل والإعلام المنبثقة عنها، بشأن إعادة هيكلة جريدتي الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون إداريا وقانونيا وسياسيا”.
وأضاف أنه بناء على قرارات اللجنة الإدارية الوطنية، المستندة على تقارير وتوصيات لجنة التواصل والإعلام، فإن المكتب السياسي بادر إلى اتخاذ كل الإجراءات الإدارية لتسجيل الجريدتين والممتلكات التابعة لهما ب”اسم كل الاتحاديات والاتحاديين، كما تنص على ذلك قوانين الأحزاب والقانون الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، مبرزا أن هذا “القرار يتماشى مع أوضاع كل الأحزاب السياسية في المغرب، التي تملك جرائدها، ولم ينازعها أي شخص في ذلك “.
وتطرق البلاغ إلى ما وصفه بـ”تصريحات تشكل إساءة بالغة للحزب من طرف مسؤول من المفترض أنه يشرف على إدارة جريدتين ناطقتين باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (…)”، مؤكدا أنه “لمجمل هذه الاعتبارات، اتخذ المكتب السياسي قرارا بإعفاء عبد الهادي خيرات من مسؤولية إدارة الجريدتين، وإسنادها لرئيس اللجنة الوطنية للحزب، السيد الحبيب المالكي، واتخذ كل الإجراءات القانونية الضرورية في هذا الشأن، وإبلاغها إلى هذا الشخص بالطرق القانونية”.
