بعد قرار العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية”، حررت النيابة العامة محاضر في حق 174 شخصا لعدم ارتداء “الكمامات الواقية”، في خرق لحالة الطوارئ الصحية.
وكان الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، قد حث المسؤولين القضائيين على العمل، ابتداء من الثلاثاء الماضي (7 أبريل)، على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة حمل الكمامات خلال فترة الحجر الصحي، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية.
وذكر بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض لعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
