يدشن الأساتذة المتعاقدون إضرابا عن العمل طيلة ثلاثة أيام، بدءا من 8 و9 و10 فبراير الجاري.
رد بالإضراب
وأكدت التنسيقية في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، الاستمرار في مقاطعة عملية مسك النقط، وتسليم أوراق المراقبة المستمرة للإدارة، ومواصلة مقاطعة منظومة مسار.
وتأتي هذه الخطوة، حسب التنسيقية، ردا على توصل الأساتذة الرافضين لوضع النقط بـ”الاستفسارات، والإعذارات والتنبيهات، وأشكال الترهيب”، من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية، ومدراء المؤسسات التعليمية.
مطلب الإدماج
ويحتج الأساتذة المتعاقدون على ما يصفونه بـ”سياسة اللف والآذان الصماء” التي تنهجها الحكومة، ووزارة التربية الوطنية في التعامل مع مطالبهم المتمثلة في إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط.
واعتبر الأساتذة أنه “وبدل الاستجابة للمطالب المذكورة، حفاظا على المدرسة والوظيفة العموميتين ومجانية التعليم، تنهج الدولة سياستها المألوفة والمتمثلة في الترهيب والقمع والاعتقال والاغتيال، والمحاكمات الصورية والسرقة من الأجور، والحكم بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ في حق أعضاء التنسيقية الوطنية”.
هدر” يتحمله التلاميذ
وفي تصريح سابق لموقع “كيفاش”، قال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن “الاضرابات المستمرة التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون تضرب قيم المواطنة لما لها من عواقب على العملية الدراسية في بلادنا”.
وأبرز عكوري، أن “المتضررون الحقيقيون من هذا الوضع هم التلاميذ خاصة في المناطق القروية وشبه القروية حيث تجتمع الظروف غير المناسبة للتعلم من جهة وإضرابات الأساتذة من جهة أخرى”.
هذا وتابع المتحدث، أن “الفيدرالية تتفهم مطالب الأساتذة المتعاقدين، إلا أنها لا ترى من جدوى تعطيل الدراسة وإلحاق الضرر بالزمن الدراسي”.
