جواد الطاهري
طالب مهنيو الصيد البحري في المغرب وزارة الداخلية بالتدخل لإنهاء حالة “الفوضى” التي يعيشها قطاع بيع الأسماك في المغرب.
عبد الكريم فوطاط، رئيس الفيدرالية المغربية للصيد البحري، عبر، في تصريح لموقع “كيفاش”، عن غضبه من الارتفاع “غير القانوني” لأسعار الأسماك في السوق المغربية، متهما المضاربين بالوقوف وراء ذلك.
وأكد المتحدث أن مهمتهة أصحاب مراكب الصيد تنتهي في الموانئ، حيث يبيعون منتجاتهم السمكية بأثمنة محددة سلفا، لكن”الشناقة”، خارج الموانئ، يبيعون الأسماك بأثمنة تفوق 5 مرات ثمن الشراء الحقيقي.
وحسب المتحدث، الصيادون يبيعون السردين ب2.40 درهم، ويمر في سلسلة من المضاربات إلى أن يصل إلى 25 و30 درهما في السوق.
ويقول فوطاط عن السعر إنه “لا ينبغي أن يتعدى 5 أو 6 دراهم، كما أن السمك الأبيض مثل “الميرلا” و”الصول” يباع داخل الميناء ب20 إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد، بينما يبيعه المضاربون ب100درهم و120 درهما.
ودعا رئيس الفيدرالية المغربية للصيد البحري إلى ضرورة تحرك الأقسام الاقتصادية التابعة لكل عمالة لمراقبة الأسعار وتحديدها، مناديا بضرورة القطع مع قانون “حرية الأسعار”، الذي يغرق القطاع في فوضى هو في غنى عنها، على حد قوله.
وفي سؤال ل”كيفاش” حول تأثر السوق بالدعوة إلى مقاطعة الأسماك التي أطلقها ناشطون فايسبوكيون، قال فوطاط إن المهنيين يبيعون بأسعار ثابتة يفرضها المكتب الوطني للموانئ، مؤكدا أنهم ليسوا “متحكمين” في ثمن البيع، مشددا على أنهم “حاسين بالمواطنين وما نبغيوش ليهم الضرر”، يقول المتحدث.
