اعتبر عبد الفتاح زهراش، عضو هيأة الدفاع عن ضحايا المتهم توفيق بوعشرين، أن الرسالة التي وجهها مقرر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي إلى الضحايا “تثبت بالملموس أن الفريق تأكد من أن المعلومات التي قدمت له من طرف المصدر سواء المغربي أو البريطاني هي خاطئة”، وتؤكد بأنه “مورس عليهم التدليس والتغليط”.
وقال زهراش، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، “بالنسبة لنا حنا أعضاء هيأة الدفاع فرسالة مقرر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي أثلجت الصدر، واعتبرنها نوعا من الإنصاف فيما تضمنته في حق الضحايا، لأنها طمأنتهم بأنهم كفريق ما كيدخلوش فالقضية ديال بوعشرين وبأنهم ماغلبوش الكفة ديالو على ديالهم، وبأنهم تيتعاطفو معاهم، وباللي عندهم ثقة في العدالة المغربية، وبأن الفريق ما كيتحملش مسؤولية التفسيرات والتأويلات اللي تعطات للرأي الأممي من طرف محاميي وأنصار بوعشرين”.
رسالة إلى العثماني وبوعياش
وأضاف المحامي في هيأة الرباط: “ما نتأسف له هو موقف الحكومة المغربية اللي لحد الآن لم تدل بأي تعليق بخصوص هذا الملف، وفقا لما تلزمها به الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة المتعلقة بحماية الضحايا”.
وتابع المتحدث: “وزير الدولة في حقوق الإنسان والمندوب السامي لوزارة حقوق الإنسان والوزيرة المكلفة بشؤون المرأة والأسرة ما اتصلوا بالضحايا ما انتدبوا خبراء يديرو معهم المصاحبة، فالوقت اللي كنشوفو المتهم له فريق من المحاميين ومن المساندين محليا ودوليا، لأنه عندو الإمكانيات المادية الظاهرة والباطنة، ولكن هؤلاء النساء ما لقاو حتى شي حد يكون السند ديالهم”.
هذا ما دفع هيأة الدفاع عن الضحايا، يضيف المحامي، إلى توجيه رسالة، صباح اليوم الثلاثاء (14 يونيو)، إلى رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمندوب السامي، كما طالب بعقد لقاء مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، “لأنه بلغ إلى علمنا أن المجلس يزور المتهم ولا يزور الضحايا ولم يقدم لهم أس مساعدة”، حسب ما ورد على لسان زهراش.
اللجوء إلى جنيف
وقال المحامي إنه “على إثر ما صرح به فريق العدالة والتنمية من سؤال شفوي حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في شأن قضية بوعشرين، أصبنا بنوع من الإحباط، لكون فريق العدالة والتنمية سول غير على بوعشرين وما سولش على الضحايا”.
وأضاف: “أنا بالنسبة لي شخصيا لم أفاجأ لأن العدالة والتنمية هي اللي كتنوب على المتهم (المحاميان عبد المولى الماروري وعبد الصمد الإدريسي) وحزب التقدم والاشتراكية (النقيب عبد اللطيف أوعمو)، وهاد الهيأتين السياسيتين كتعبر على مواقف مساندة ليه، وكيبغيو يقدمو للرأي العام بأن هاد السيد معتقل من أجل الرأي والحال أنه معتقل من أجل جرائم جنسية واستغلال نساء عندو عليهم سلطة ونفوذ وكيصورهم وكيبتزهم بدوك الصور”.
في هذا الإطار، يؤكد عضو هيأة الدفاع عن الضحايا، “وجهنا رسائل إلى كافة الفرقاء داخل البرلمان، بمن فيهم فريق العدالة والتنمية، قصد طرح قضية الضحايا”، موضحا أنه “إذا لم يتم التجاوب مع الرسائل الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة والقطاعات المهنية، سنعمل على اللجوء إلى تقديم شكاية في الموضوع في جنيف أمام اللجنة المعنية بالتعذيب الذي مرس على موكلاتنا”.
وكشف المتحدث أن دفاع الضحايا سيعقد، يوم الثلاثاء المقبل (18 يونيو)، ندوة صحافية في دار المحامي في الدار البيضاء، لتسليط الضوء على كل هذه النقاط، وللإعلان عن تشكل هيأة وطنية من أجل مساندة الضحايا.
