اعتبر عتيق السعيد، المحلل السياسي، والباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن خطاب افتتاح الدورة التشريعية أكد من خلاله الملك على أن المؤسسات الحزبية مدعوة إلى العمل الجاد والمسؤول، بغية تفعيل أوراش ينتظر تفعيلها في المرحلة المتبقية من عمر الحكومة، خاصة أن السياق السياسي يتطلب المزيد من الجهود للرقي بالتدبير الحكومي الذي عرف مجموعة من التحديات حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة في بعض القطاعات الحيوية، كما شكلت حالة من الارتباك العميق في مجريات تدبير الشأن العام الوطني.
وقال السعيد، في تصريح لموقع “كيفاش”، إنه “يستشف من خلال الخطاب أن الوضع الحالي يستلزم العمل بالحس الوطني العالي الذي يضمن تجاوز كل المعيقات والخلافات السياسوية بين مختلف الفرقاء، وبالتالي شكل الخطاب الملكي خارطة طريق واضحة المعالم للحد من الفوارق المجالية”.
كما أن الخطاب الملكي، يضيف المحلل السياسي، “أكد على أن المرحلة المقبلة لا تقبل التأخير أو التهاون في تفعيل البرامج التنموية التي تمس في جوهرها نمط عيش المواطن في مختلف جهات المملكة والتي تنتظر تلبية احتياجاتها وتجويد وضعها الاجتماعي، لاسيما وأن بعض المناطق تشهد فوارق اجتماعية كبيرة مقارنة بأخرى، لأجل ذلك شكل الخطاب دعوة ٱنية مستعجلة التنفيذ دون أدنى تقصير في المسؤولية”.
وأوضح والباحث في العلوم السياسية أن الخطاب الملكي “أكد على أن ما تبقى من عمر الحكومة لا يجب أن ينشغل أو يتأثر بأي شكل من الأشكال بمرحلة الانتخابات المقبلة، لأن الوعاء الزمني لازال بعيد المنال، وبالتالي الكل مطالب بشكل مسؤول في نجاح هذه النسخة الجديدة من الحكومة، خاصة الأحزاب بمختلف مواقعها وتلويناتها، التي يجب أن تنشغل بشكل أساسي على تجويد مخرجات العمل الحكومي والمساعدة في تحسين العمل البرلماني والتشريعي”.
واعتبر المتحدث أن الخطاب “قدم تقييما دقيقا لحصيلة مشاريع القوانين والتي تتطلب تجويد نصوصها وجعلها تواكب المرحلة، هذه الأخيرة تعد حاسمة في رسم معالم الإصلاح في القطاعات الأساسية، وأيضا ما تعرفه من تحديات كثيرة لعل من أبرزها التفكير في تفعيل النموذج التنموي في صيغته الجديدة كٱلية تدبيرية للمجال الاجتماعي”.
لقد عمل الخطاب، يقول السعيد، “على التأكيد على حتمية الإصلاح المستدام في مخلف المناطق لاسيما المناطق المعزولة بغية تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي. وذلك لن يستقيم دون نهج مقاربة تشاركية دعامتها الأساسية القطاع الخاص، لاسيما المالي والبنكي، حيث أن هذا القطاع أبان منذ رجوع المغرب إلى حاضنة الاتحاد الإفريقي أنه قطاع وطني مجتهد حقق مكاسب وطنية واستثمارات في العديد من دول القارة، كما شكل دعامة أساسية للطبقات المجتمعية في تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبالتالي يعد القطاع الخاص فاعل أساسي في ديمومة الإصلاح ونجاعته”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن الخطاب الملكي “واكب ما تعرفه بنيات الدولة من تحديث وتطور مستمر، حيث شكل استمرارية لتقييم المنجزات ومعالجة الاختلالات بغية بناء المغرب الحديث القادر على خلق الفرص والاستثمار الاقتصادي المدر للدخل الفردي. وهي مبادرة ستمكن المغرب من التحول إلى السرعة القصوى في الإصلاح المستدام”.
وخلص عتيق السعيد إلى أن الخطاب الملكي ‘قدم تصور مستعجل لتفعيل الأوراش والمشاريع وجعل الحكومة في صيغتها الجديدة قادرة على تجاوز المرحلة وفق ما هو منتظر منها، كما قدم عروض وآليات التفعيل الفعال بغية إرشاد الأحزاب السياسية على العمل الجاد الذي يستوجب لتطلعات وانتظارات المواطن البسيط”.
