في اجتماعها، اليوم الخميس (21 فبراير)، صادقت الحكومة على مرسوم جديد يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، يفرض شروطا جديدة على هذا الدعم.
الإرتقاء بقطاعات الصحافة
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس (21 فبراير)، أن المرسوم الجديد يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد.
كما يهدف النص إلى الإرتقاء والنهوض بقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، واعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة.
الدعم
ومن ضمن الشروط التي حددها المرسوم لمنح الدعم للمؤسسات المعنية، أن تكون على شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وتكون في وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر وفي وضعية جبائية قانونية، مع الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يلزم النص الجديد المؤسسات الراغبة في الاستفادة من الدعم بتطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين واحترام أخلاقيات المهنة.
الطاقم الصحافي
إلى ذلك، يلزم المرسوم المؤسسات المعنية بأن تشغل بصفة دائمة، إضافة إلى رئيس تحرير، 11 صحافيا مهنيا بالنسبة إلى المطبوع اليومي، ومديرا للنشر وثلاثة صحافيين مهنيين بالنسبة إلى الصحف الإلكترونية.
