أعلنت وزارتا الصحة والتعليم العالي عن استجابتهما لأكثر من 95 في المائة من المطالب التي قدمها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، ودعتا الطلبة المنقطعين عن الدراسة إلى استئناف تكويناتهم واجتياز امتحاناتهم لإتمام السنة الجامعية في أحسن الظروف.
وذكر البلاغ ذاته، الدي توصل به موقع “كيفاش”، بأنه تفعيلا للاتفاقية الإطار المتعلقة بالرفع من عدد مهنيي الصحة الموقعة بتاريخ 25 يوليوز 2022، تحت إشراف رئيس الحكومة، ومخرجات تقرير النموذج التنموي واللجنة المختلطة المكلفة بإصلاح التكوين الطبي، وبعد التشاور مع شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وكافة الفاعلين في المنظومة، وانطلاقا من التجارب الدولية الرائدة في المجال الطبي، عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على تحيين دفتر الضوابط البيداغوجية لدبلوم دكتور في الطب من خلال تخفيض مدة الدراسة للحصول على هذا الدبلوم من 7 إلى 6 سنوات.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إعمال هذا الإجراء “دون أن يتم المساس بالوضعية القانونية والعلمية والاعتبارية لهذا الدبلوم”، موضحا أن الوزارة حرصت على “إشراك جميع المتدخلين في بلورة تصور شامل يروم تطوير التكوين في الميدان الطبي”، من خلال عقد عدة اجتماعات أيام 5 و12 و16 و17 و20 دجنبر 2023 مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تهدف إلى “تقديم جميع الإيضاحات المرتبطة بالإصلاح الشامل للتكوين الطبي من جهة ودراسة مطالبهم والعمل على تلبيتها من جهة أخرى”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه الاجتماعات حضرها ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذا عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وممثلون عن طلبة هذه الكليات.
وأبرز البلاغ أن “الوزارتين لم تدخرا أي جهد في تجويد التكوين الطبي، إذ استجابت لأكثر من 95 في المائة من المطالب التي قدمها الطلبة. كما عبر ممثلو الوزارتين على “مواصلة الجهود لتلبية باقي المطالب حسب الإمكانيات القانونية والمالية واللوجسيتيكة”.
وأوضح المصدر ذاته أن وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والحماية الاجتماعية تعملان على وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن التكوين في السلك الثالث للدراسات الطبية في صيغته الجديدة، انطلاقا من توحيد الوضعيات القانونية للأطباء للمقيمين مع العمل على الحفاظ على المكتسبات ومراجعة مدة الالتزام نحو تخفيضها، وذلك بإشراك الأساتذة الباحثين والطلبة.
وفي نفس الإطار، وسعيا منها لمواكبة الورش الوطني المتعلق بمنظومة التكوين في مجال الصحة، عملت الحكومة على رصد إمكانيات مالية وبشرية مهمة تروم بالأساس تحسين التأطير البيداغوجي من خلال الرفع من عدد الأساتذة الباحثين لكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان التابعة للجامعات العمومية بتخصيص أكثر من 1900 منصب مالي جديد خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026.
كما تروم تطوير كيفيات التحصيل بإدراج التعلم عبر المحاكاة لتطوير المهارات العملية وإعداد موارد رقمية تسهم في فهم أفضل للمفاهيم والمعارف الطبية، وكذا استكمال تجهيز كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان بالوسائل الديداكتيكية الضرورية بتخصيص ميزانية تفوق 1.7 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، إضافة إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة الاستشفائية الجامعية (Commission Hospitalo- Universitaire) للإشراف على التداريب سواء في الشق المتعلق باعتماد الفضاءات الملائمة لتمكين الطلبة من القيام بتداريبهم، أو الشق البيداغوجي المرتبط بالتأطير.
ودعت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والحماية الاجتماعية الطلبة إلى استحضار “أهمية هذا الورش الوطني، والفرص والإمكانيات المرصودة له، وكذا ضرورة الحفاظ على المستوى العالي لخريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وطنيا ودوليا”
وطالبت الوزارتين، الطلبة المنقطعين عن الدراسة إلى استئناف تكويناتهم واجتياز امتحاناتهم لإتمام السنة الجامعية في أحسن الظروف، مؤكدة على أن “باب الحوار يبقى مفتوحا قصد التفاعل الإيجابي مع المقترحات التي تصب في تجويد التكوين الطبي وتحسين ظروف متابعة الدراسة”.
