اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن تقنين زارعة القنب الهندي “خطوة هامة، شريطة الانتباه إلى المحاذير والمخاطر”، منبها إلى “ضرورة مُراعاة كافة أبعاد هذا الموضوع ذي الحساسية الخاصة، ووُجوب إنصاتِ الحكومة لمختلف الآراء المعبر عنها بخصوصه من طرف الأوساط السياسية والمدنية على حد سواء، والتعاطي الإيجابي مع التعديلات البناءة المُرتقب تقديمها من طرف البرلمانيين”.
وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، عن إدراكه “التام للفرص الاجتماعية الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن يُــتيحها تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي”.
ونبه الحزب إلى “ضرورة إحاطة الموضوع بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الانحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخُطوة التشريعية، مع ما يعنيه ذلك من حرصٍ شديدٍ على التصدي لأباطرة المخدرات، ومُحاربة زراعتها أو الاتجار فيها بشكل غير مشروع، ومُواكبة عشرات الآلاف من المُــزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الاجتماعية وحمايتهم من الاستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالاستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم، وإلغاء المُتابَــعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم”.
كما طالب حزب الكتاب بـ”الإدماج الفعلي والقوي للبُعد البيئي في مُعالجة الموضوع، بالنظر إلى الاستنزاف الخطير الذي تعرضت له الموارد الطبيعية في مناطق زراعة القنب الهندي”، مشددا على “ضرورة ضمان شروط الحكامة الجيدة لهذه المقاربة، والتدبير الأمثل لمختلف مراحل تنفيذها”.
واعتبر المكتب السياسي أنه لإنجاح عملية التقنين هذه “يتعين أن إدراجها في إطار مُقاربةٍ متناسقة ومتكاملة، من شأنها القضاءُ على الفقر والإقصاء والتهميش بالمجالات الترابية المعنية، من خلال سياسةٍ عمومية تنموية جديةٍ وواضحة المعالم، قِــوامها الاقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ومراعاة البُعد الإيكولوجي”.
