قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن هامش أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات لا تقل عن 20 في المائة من ثمن البيع للعموم، مطالبا رئيس الحكومة عزيز أخنوش بـ”إصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات”.
وفي تصريح توصل به موقع “كيفاش”، دعا اليماني رئيس الحكومة إلى “إعادة النظر في المستوى المرتفع للضرائب والدفع لإحياء تكرير البترول في المغرب، وإعادة هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي والأخذ بالجدية والحسبان للتوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى”.
وطالب النقابي، بـ “الخروج من هذه الوضعية”، معتبرا إياها “مفضوحة ومدمرة للقدرة الشرائية للمواطنين”.
واعتبر اليماني، أنه “بالرجوع لتطبيق القاعدة التي كان معمول بها، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي، المصاريف، الضرائب، الأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي وخلال النصف الأول لشهر ماي 2025 للتر المازوط، يجب أن لا يفوق 9.09 درهم ولتر ليصانص 10.59 درهم”.
وسجل النقابي ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “كل ما فوق هذه الاثمان، فهو من الأرباح الفاحشة، التي يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات في المغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024) ، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية.
ويرى الحسين اليماني، أن “نسب هامش أرباح الفاعلين لا تقل عن 20٪ من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5٪، في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لاليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين”.
