قال محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن وزارته تعكف على إنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية في المملكة، الصادر بتطبيقها المرسوم رقم 126-12-2 بتغيير الساعة القانونية للملكة الذي تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 781-13-2.
القرار بعد الدراسة
وعن وجود نية لدى الحكومة لتغيير الساعة القانونية، قال الوزير، في اتصال هاتفي لموقع “كيفاش”، “حنا ما كندبروش الشأن العام بالنية، حنا عندنا مرسوم وهاد المرسوم هو اللي كيحدد إضافة ساعة للساعة الرسمية للبلاد، وهاد المرسوم كان تبنى على واحد الدراسة اللي كتبين أشنو غادي نربحو اقتصاديا وطاقيا”.
وتابع المتحدث: “وهادي واحد 3 شهور أو 4، أي قبل ما يبدا النقاش فالاتحاد الأوروبي، بدينا دراسة، وهي دراسة معروفة ومنشورة على مواقع الوزارة، لتقييم عملية إضافة ساعة في الصيف، وغنشوفو شنو الآثار الاقتصادي والصحي والاجتماعي ديالها”.
وأكد الوزير أن الدراسة شارفت على الانتهاء، و”ستتمخض عنها خلاصات وتوصيات وغناخدو القرار المناسب لما فيه مصلحة البلاد والمواطنين”، يقول بنعبد القادر.
الوقت والصحة
وكانت الوزارة راسلت، في يونيو الماضي، وزارة الصحة، لتمكين مكتب الدراسات المكلف بإنجازها من الولوج إلى المؤسسات الصحية قصد تحليل “تأثير تغير الوقت على الصحة بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي على العديد من العواقب”.
وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة القانونية بإضافة ساعة على التوقيت القانوني للمملكة (غرينتش) خلال الفترة الصيفية والعدول عنها خلال شهر رمضان.
كما يروم المشروع إنجاز استطلاع رأي المعنيين بتغيير الساعة القانونية للممكلة وإجراء دراسة مقارنة لتسليط الضوء على التجارب الأجنبية في هذا المجال، وكذا اقتراح مختلف السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالساعة القانونية الممكن اعتمادها في المغرب مع وضع المخططات الخاصة بتفعيلها ومواكبة تنزيلها.
طاقة ومصالح تجارية
ويغير المغرب توقيته أربع مرات في السنة الواحدة، الأولى في يوم الأحد الأخير من شهر مارس بإضافة ساعة (60 دقيقة) إلى توقيت غرينتش، والثانية قبل حلول شهر رمضان بعودة عقارب الساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة، والثالثة في مطلع الشهر الهجري “شوال” فور انقضاء شهر الصوم بإضافة ساعة، ثم الرابعة في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر بإنقاص ساعة.
وتبرر الحكومة هذا التغيير في الساعة، بإضافة 60 دقيقة خلال فترة طويلة من السنة، بأنها تعود إلى رغبة الدولة في اقتصاد الطاقة، حيث تطول مدة النهار بشكل أكبر، ولا يضطر الناس إلى إشعال المصابيح في بيوتهم، فضلاً عن الحفاظ على مصالح المغرب التجارية مع شركائه الأوروبيين الذين يعمدون إلى تغيير الساعة أيضاً، خاصة فرنسا الشريك الأوروبي الرئيسي للمملكة.
معارضة في أوروبا
وكانت المفوضية الأوروبية قالت إن الاتحاد الأوروبي سيلغى التغيير الموسمي للتوقيت في أنحاء الاتحاد بدءا من أكتوبر 2019، تاركة للدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول شهر أبريل بما إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي.
وقالت المفوضة فيوليتا بولك، في مؤتمر صحافي، الجمعة الماضي (14 شتنبر)، “لن تكون هناك تغييرات موسمية في التوقيت اعتبارا من نهاية أكتوبر 2019″، معترفة بأن هذا يعتمد على الآخرين في أعقاب الجدول الزمني “الطموح” للمفوضية.
ويأتي هذا الاقتراح بعد دراسة استقصائية للاتحاد الأوروبي شملت عددا قياسيا من الردود والتي بلغت 4.6 مليون رد، وأظهرت أن 84 في المائة منهم يعارضون التغيرات الموسمية للتوقيت.
