أعلنت تنظيمات نسائية تابعة لثمانية أحزاب سياسية أنها اجتمعت ضمن “مجموعة عمل مشتركة تتجاوز حدود الانتماءات الحزبية ومنطق الأغلبية والمعارضة”، وذلك من أجل المشاركة نقاش إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب 2026، خاصة في شقها المتعلق بتوسيع مشاركة النساء في الحياة السياسية.
وأوضحت هذه التنظيمات، في بلاغ لها، أنها عقدت هذه المجموعة اجتماعاً مع جميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، تجمع الأغلبية والمعارضة، وتشمل التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب العدالة والتنمية، وذلك لمناقشة تعزيز التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة وسبل تطوير القوانين الانتخابية بما يضمن مشاركة فعّالة ومستدامة للنساء.
وأشار البلاغ ذاته إلى إشادة كل الأمناء العامون بمبادرة التنظيمات النسائية الحزبية، مؤكدين على “أهميتها كاطار للحوار البناء و التفكير المشترك والترافع الجماعي وأكدوا جميعاً على ضرورة استمرار هذه المبادرة لتكون إطاراً للتشاور والعمل المشترك حول مختلف القضايا الوطنية”.
كما شدد الأمناء العامون للأحزاب جميعاً، يضيف البلاغ، على “الأهمية الاستراتيجية لتوسيع المشاركة السياسية للنساء، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة، وأداة لتقوية التعددية السياسية، ووسيلة لتشجيع مشاركة المواطنين في الانتخابات، ورافعة لتخليق الحياة العامة “.
كما أكدوا أن “تمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار السياسي على أساس الكفاءة والاستحقاق يساهم في تجديد النخب السياسية، ويعزز شمولية النقاش العمومي، ويترجم المبدأ الدستوري للمناصفة إلى واقع ملموس داخل المؤسسات المنتخبة”.
وأوضحت التنظيمات النسائية الحزبية أن هذه السلسلة من اللقاءات مكنت من بلورة عدة اقتراحات ومبادرات لتوسيع مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة، وتشمل الحفاظ على اللوائح الانتخابية كنظام انتخابي يضمن تمثيل النساء في المؤسسات المنتخبة، والتشجيع على الترشح المباشر لتعزيز المشاركة الفعلية للنساء، وضمان أن الحد الأدنى للتمثيلية يجب أن يكون الثلث في أفق المناصفة، وتكريس الدوائر المخصصة للنساء، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية والمالية لدعم الترشيحات النسائية.
كما شكلت المقترحات تقديم الدعم المالي القبلي والبعدي للرفع من مستوى الترشيحات المحلية للنساء، وتوفير التكوين المستمر، وتعزيز المهارات والكفاءات للمرشحات، وضمان وصول النساء إلى مراكز القرار السياسي على أساس الكفاءة والاستحقاق، والعمل على ألا يقل عدد النساء المنتخبات في الدوائر المحلية عن نسبة محددة كخطوة انتقالية نحو المناصفة الدستورية، وتمكين النساء من المشاركة في الترشيحات المباشرة على مستوى الدوائر المحلية لضمان تمثيلية حقيقية ومستدامة.
