في مبادرة تعد الأولى من نوعها عالميا، بدأت سلوفاكيا، البلد العضو في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت (31 أكتوبر)، برنامجا لإجراء فحوصات تشخيص الإصابة بكورونا المستجد، على جميع مواطنيها.
ويشارك حوالي 45 ألفا من العاملين في مجال الصحة والجيش والشرطة، في إجراء الفحوصات والبالغ عدد سكانه 5,4 ملايين نسمة، لجمع العينات في حوالى 5 آلاف موقع.
واختارت سلوفاكيا الفحوصات التي توفر نتائج سريعة في غضون دقائق أحيانا، لكنها لا تعتبر موثوقة مثل فحوصات “بي سي آر” التي تؤخذ خلالها عينات من الأنف وترسل إلى مختبرات للتحليل.
المشاركة في الفحص غير إلزامية لكن الشخص الذي لا يحمل إفادة تظهر نتيجة سلبية قد يتعرض لغرامة كبيرة إذا ما أوقفته الشرطة، وكل شخص تثبت إصابته عليه أن يحجر نفسه مدة عشرة أيام.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش خلال الأسبوع الراهن إن “العالم سيتابع” باهتمام ما يحصل في سلوفاكيا، معتبرا أن هذه الخطوة ستنقذ “مئات الأرواح” البشرية.
وقال ماتوفيتش “هذه طريقنا إلى الحرية”، ملمحا إلى أن القيود المرتبطة بالوباء قد تخفف ما أن تنتهي هذه الفحوصات أو تعزز في حال لم ينفذ البرنامج بالكامل.
