كيفاش
أحالت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي على الفرقة الولائية لمحاربة الهجرة غير الشرعية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية فتاة عمرها 23 سنة مرحلة من قبل السلطات الأمنية الهندية بواسطة جواز مرور مؤقت صادر عن سفارة المملكة المغربية في نيودلهي من أجل الإقامة غير الشرعية.
القضية، حسب مصدر أمني، لها ارتباط بشبكة تهجير فتيات مغربيات إلى الهند لاستغلالهم في الدعارة، بالنصب والتحايل وأحيانا بالعنف، والتي سبق أن تم إجراء بحث فيها منذ حوالي شهر، إذ قدمت بموجبه فتاة مغربية أخرى إلى العدالة.
وحسب مصدر أمني، فإنه من خلال تعميق البحث مع المعنية حول ظروف وأسباب هجرتها إلى الهند، أفادت بأنها كانت تعرفت على مواطنة مغربية في المحلبة التي كانت تعمل فيها منظفة، والتي تقطن في الحي نفسه الذي تسكن فيه بمدينة فاس. هذه الأخيرة عرضت عليها العمل لدى ابنة أختها المتزوجة من مواطن هندي، والتي لها بنت تحتاج إلى خادمة تعينها على تربية ابنتها في محل إقامتها بالهند، مقابل 10.000 درهم شهريا. الضحية وافقت على العرض شرط أن تلتقي المشغلة بأمها لتطلب منها مرافقتها إلى الهند والعمل معها.
وبالفعل سلمتها جواز سفرها المغربي، حيث تكلفت بجميع إجراءات السفر، و بتاريخ 29-11-2013 رافقتها عبر الرحلة الجوية القاصدة دولة النبال، عبر مطار أبو ظبي، وهناك مكثتا في فندق مدة شهر للحصول على تأشيرة الدخول، وبعدها توجهتا إلى مدينة نيودلهي، حيث وجدت في منزل فتاتين مغربيتين أخريين تتحدران أيضا من مدينة فاس، ولا تربطهم مع الزوجة المعنية أية قرابة عائلية.
الضحية شرعت في مزاولة مهنة المربية في المنزل لمدة شهر، فغيرت المشغلة معاملة المربية ما دفع الأخيرة إلى مطالبتها بالعودة إلى المغرب، فاشترطت أداء مبلغ 30.000 درهم مقابل مصاريف وصولها إلى الهند، الأمر الذي عجزت عنه، فعرضت عليها الرقص في الحفلات التي كان ينظمها زوج مشغلتها الهندي، وبعد 3 أشهر أصبح الهندي يصطحبها إلى الفنادق للرقص والدعارة بغرض استرجاع ما بذمتها.
وهكذا، يضيف المصدر الأمني، احترفت الضحية الدعارة والبغاء مع مواطنين من جنسية هندية لفائدة المواطن الهندي المذكور وزوجته المغربية، بمقابل يتراوح بين 1000 و6000 درهم يتسلمها رئيس الشبكة دون أن تتحصل المعنية بالأمر أجرها، على أساس تحصيل ما بذمتها من مصاريف، مع العلم بأن المشغلة ظلت تحتجز جواز سفرها المغربي. وأمام هذا الوضع، يضيف المصدر الأمني، تمكنت المعنية بالأمر من التخلص من عناصر الشبكة المكونة من المواطنة المغربية المشغلة وزوجها الهندي والفتاتان المغربيتان من مدينة فاس، وعندما حاولت الضحية الهرب احتجزها الهندي في مكتبه، فحاولت الهرب للمرة الثالثة متوجهة إلى سفارة المغرب بنيودلهي.
وقد أحيلت المعنية بالأمر على القضاء من أجل ممارسة الدعارة والبغاء خارج أرض الوطن، حسب تصريحاتها، والعمل مستمر بإشراك مكونات أمنية موازية ودولية لتحديد أفراد العصابة المتخصصة بالإتجار في البشر.
