إخفاقات متتالية يتكبدها خصوم الوحدة الترابية للمملكة، حيث أكد قرار المملكة المتحدة الأخير
بما لا يدع من مجال للشك، قوة الشراكة المغربية البريطانية، وبطلان مزاعم الانفصاليين المتربصين بإنجازات المغرب.
وعلى خلفية قرار محكمة الاستئناف بلندن، الرافض بشكل قاطع طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين بإبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا، كشف محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، دلالات التشبث البريطاني بقيم التعاون والشراكة مع المملكة، مؤكدا أن قرار المحكمة البريطانية يؤكد سيادة المغرب على صحرائه.
وأوضح بودن، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “محكمة الاستئناف بلندن أكدت أنها مدافع قوي عن مبادئ السيادة ومقاصد القانون الدولي ولبريطانيا مصلحة مؤكدة في ضمان تفسير القانون الدولي بالشكل الصحيح”.
وأبرز المحلل السياسي، أن “القرار البريطاني اتسم بطابع الحسم فبقدر ما يؤكد على سيادة المغرب على صحرائه ويبرز فوائد التنمية على الساكنة فإنه يسلط الضوء على حقيقة افتقاد جبهة البوليساريو للأهلية القانونية وصفة التمثيل للمطالبة بالنظر في شرعية وقانونية اتفاق الشراكة المبرم بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة سنة 2019”.
وسجل محمد بودن، أنه “من إيجابيات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بلندن أنه يقدم إطارا للاجتهاد القضائي الذي يجعل من مبادرة الحكم الذاتي نموذجا للتسوية نظرا لاستجابته لمتطلبات المستقبل باعتباره الأداة الواقعية لاستفادة الساكنة المحلية بالصحراء المغربية”.
واعتبر المتحدث، ضمن التصريح ذاته، أن “هذا المستجد له تبعات سياسية ودبلوماسية بحيث يعزز تراكم المكتسبات والانتصارات لصالح ملف الوحدة الترابية ويقلم أظافر خصوم الوحدة الترابية الذين يلجؤون لجمعيات ضيقة الأفق في كل مرة للتشويش على شراكات المغرب مع أطراف دولية”.
وخلص رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إلى التأكيد على أن “القضاء البريطاني وضع حدا لإساءة استخدام الحق في التقاضي لخدمة أجندات انفصالية وإثارة قضايا مفتعلة ومنحرفة ومشبعة بالأكاذيب كحقوق الانسان والثروات الطبيعية”.
