قال سعيد ناوي، المحامي وأستاذ القانون في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء إنه ليس من حق الكليات أن ترفض تسجيل الطلبة الجدد، بمن فيهم أولئك الذين يحملون “الباكالوريا القديمة”.
وأوضح الخبير القانوني سعيد ناوي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن منع الطالب، حامل “الباكالوريا القديمة” من حقه في استكمال مساره الجامعي، مسألة “غير دستورية وغير قانونية”، وأضاف: “الولوج الميسر للجامعة والكلية حق يكفله الدستور المغربي في المادة 31.. وما نص عليه الدستور يعلو على كل الاعتبارات الأخرى”.
وأبرز ناوي أن المواثيق الدولية ذات الصلة، والتي وقعها المغرب، تنص على حق الطالب في الولوج إلى الجامعات، وبالتالي، يضيف المتحدث ذاته، رفض الكلية تسجيل طالب حامل لباكالوريا قديمة بدعوى الاكتظاظ، أمر غير قانوني. مشددا على أن “الشواهد لا تتقادم بمرور الزمن، وتبقى صالحة إلى أن يتم إلغاءها من طرف المؤسسة التي منحتها”.
وشدد المحامي ناوي، على أن من حق أي طالب تم رفض تسجيله أي كلية من الكليات المنتشرة عبر ربوع المملكة، اللجوء إلى القضاء لإنصافه، وأردف قائلا: “سبق لعدد من المحاكم الإدارية أن أنصفت الطلبة في هذا الموضوع، وأعطتهم حقهم الدستوري في التسجيل قصد متابعة مسارهم الجامعي، شأنهم شأن أصحاب الباكالوريا الحديثة”.
واعتبر أستاذ القانون في جامعة الحسن الثاني أن منع طالب يحمل باكالوريا قديمة يعتبر “شططا” في استعمال السلطة، كما أن صحة السبب المعتمد عليه من طرف مسؤولي هذه الكليات، وهو “الاكتظاظ”، غير منطقي، والاعتداد به غير صحيح.
وختم سعيد ناوين بالقول: “الكلية خاصها توفر جميع الأسباب لتيسير ولوج الطلبة إلى التكوين، ورفض الطالب بدعوى الاكتظاظ يعطي صورة غير مشرفة للكليات”.
وتجدد النقاش، في الآونة الأخيرة، حول رفض المؤسسات الجامعية العمومية تسجيل الحاصلين على شهادة باكالوريا قديمة، متحججة بعدم إمكانية استقبال كل الحاصلين على الباكالوريا الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية.
وأطلق نشطاء موقع التواصل الاجتماعي وسما تحت عنوان” الباكالوريا لا تموت”، في إشارة إلى أن هذه الشهادة لا تتوفر على تاريخ صلاحية محدد.
