قال الخبير الجيوسياسي الفرنسي، أيمريك شوبراد، إن البرلمان الأوروبي “أظهر قدرته القوية على تدمير مصالحه الإستراتيجية الخاصة وأمنه” من خلال تصويته على قرار يدين المغرب في مسألة “استخدام ملف القاصرين” في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة.
ووصف الخبير الجيو-سياسي، في تعليق نشره عبى حسابه على “تويتر”، القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي بـ”الغبي”، مشيرا إلى أن “اليسار الإسباني نصب فخا للاتحاد الأوروبي وسقط فيه بكلتا قدميه”.
L'#UE a montré sa capacité forte à détruire ses propres intérêts stratégiques et sa propre sécurité en votant cette résolution stupide contre le #Maroc. La gauche espagnole avait tendu un piège au @Europarl_FR : il est tombé les deux pieds dedans! https://t.co/sFyjYR5nM9
— Aymeric Chauprade (@a_chauprade) June 10, 2021
وكان إيمريك شوبراد سبق وأكد أن الحكومة الإسبانية مسؤولة بشكل مباشر عن الأزمة مع المغرب، لافتا إلى أن “استقبال وإخفاء “زعيم” البوليساريو المطلوب للعدالة لارتكابه جرائم عديدة يعد استفزازا لا يصدق. هذا هو أصل الخلاف، والباقي تمخض عن هذا التصرف”.
وكان أستاذ العلوم السياسية والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، قد وصف أواخر أبريل الماضي، استقبال إسبانيا لزعيم “البوليساريو” بـ “فضيحة دولة حقيقية”.
وكتب الخبير الجيو-سياسي في تعليق على حسابه في “تويتر”، إن “الحكومة الإسبانية تواجه فضيحة دولة حقيقية: لقد هرب من العدالة الإسبانية، بتواطؤ مع الجزائر، منتحلا هوية مزورة إبراهيم غالي المنتمي للبوليساريو موضوع مذكرة بحث إسبانية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، أعمال التعذيب والاغتصاب”.
وردت الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، على قرار البرلمان الأوروبي، إدانة المملكة، فيما يتعلق بملف القاصرين بمدينة سبتة المحتلة.
وجاء في بلاغ صادر عن مجلس النواب، إثر اجتماع عاجل، أن القرار المتخذ من طرف البرلمان الأوروبي، ليس سوى مناورة لصرف الانتباه عن الأزمة بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء الطابع الأوروبي، على أزمة ثنائية أسبابها معروفة ومسؤولياتها محددة وواضحة.
وأكد مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، استنكارهم لمضمون القرار الذي ينبني على الأكاذيب، مذكرين بأن جهود المغرب، في محاربة الهجرة غير الشرعية، مشهود بها على الصعيد الدولي، ولا يمكن أن ينكرها إلا جاحد.
وسجل المصدر ذاته، أن القرار لن يخفي أزمة حقيقية بين بلادنا وإسبانيا، أحدثتها تحركات هذه الأخيرة، المعادية لملف الوحدة الترابية.
وعبر المكتب والرؤساء، في نفس الوثيقة، عن امتنانهم البالغ للبرلمانين العربي والإفريقي، لتضامنهما مع المملكة، ورفضهما تدخل البرلمان الأوروبي، في الأزمة المغربية الإسبانية.
