جدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، دعوته إلى “إسقاط قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها على قاعدة جديدة للحساب”، مشددا على ضرورة “توفير مقومات التنافس في السوق وتشغيل مصفاة المحمدية المتوقفة عن الإنتاج”.
وأوضح اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، أنه بالعودة لاحتساب ثمن البيع للعموم، كما كان قبل تحرير أسعار المحروقات. بناء على الأسعار الدولية وصرف الدولار ومصاريف التوصيل للمغرب، فإن ثمن لتر الغازوال، لا يجب أن يتعدى 11.69 درهم وثمن لتر البنزين 12.45 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.
وقال النقابي، إنه “حينما نطوف على محطات التوزيع في الدار البيضاء وما جاورها، فلا يقل ثمن البيع الحقيقي للغازوال على 13 درهم (+1.3 درهم كربح فاحش) و 14.40 للبنزين (+2 دراهم كربح فاحش). وإن كان المغاربة يستهلكون سنويا أكثر من 7 مليار ليتر من المحروقات، فإن حجم الأرباح الفاحشة، لن يقل عن 8 مليار درهم في السنة، وباعتبار 8 سنوات من التحرير، فسيفوق مبلغ الأرباح الفاحشة 64 مليار درهم، من 2016_2023”.
واعتبر اليماني، أن “ذلك تظهر أثاره ونعمه على وضعية الاستثمارات والتوسعات التي تعرفها الشركات الكبرى و الصغرى لتوزيع المحروقات في المغرب، وهي الحالة التي لم تكن قبل التحرير”.
وطالب المتحدث ذاته، بـ”مراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات وتعميم الغازوال المهني على المهنيين، وكذا تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة وتحيين القوانين المؤطرة للقطاع الطاقي والطاقة البترولية”.
