عتيق السعيد (كاتب ومحلل سياسي)
تعتبر الخدمة العسكرية مؤسسة قديمة سواء كانت إجبارية أو اختيارية، عرفتها جميع جيوش العالم بما فيها الدول العربية، والمغرب ليس حالة استثنائية عن باقي الدول العربية، حيث أن المملكة المغربية شهدت الخدمة العسكرية منذ 1966 بموجب ظهير شريف أصدره الملك الراحل الحسن الثاني.
ورغم أن الخدمة العسكرية تشمل جميع المغاربة بدون استثناء، باختلاف أشكالهم وطبقاتهم الاجتماعية، ورغم ما تشكله من قيم الإحساس بالانتماء للوطن، والتعايش الاجتماعي بين جميع الفئات بشكل متساو، إلا أنها قد تشكل ألية لتطعيم العصابات المنظمة داخل الدولة وخارجها مما يستلزم توخي استراتيجية استشرافية لما بعد انقضاء مدة الخدمة، حيث يجب التعامل بشكل دقيق وحازم مع الأفواج التي ستستفيد من الخدمات العسكرية من خلال نهج مخطط تتبع طويل الأمد مرتبط باندماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مما سيضمن التفعيل السليم لأهداف الخدمة المتمثلة في تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة، وتكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، وتقوية روح الامتثال ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة لدى أفراد الشعب.
يجب إعادة النظر في الزامية الخدمة وجعلها اختيارية من قبل الأفراد، مما يساعد على جعل الراغبين في التجنيد يتمتعون بإرادة قوية في خدمة الوطن بروح عالية دون الإحساس بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إجراء إلزامي مرتبط بمرحلة معينة، إضافة إلى تيسير اندماج عدد منهم في صفوف القوات العسكرية بغية امتصاص العدد الهائل من البطالة في صفوف الشباب وأيضا جعل هاته الألية خطوة للتضامن الاجتماعي داخل الأسر الفقيرة.
جدير بالذكر أن العديد من الدول العربية، منها دول خليجية وأخرى غربية، كانت أوقفت هاته الخدمة لمدة تزيد عن 16 عاما، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة، سيما بعد تفاقم الجماعات والعمليات الإرهابية في المنطقة العربية، كما أن الوضع الحالي يتطلب المزيد من الحذر، فكل دولة لها خصوصياتها السياسية وأولوياتها، تتمثل في ضمان الأمن الداخلي وسد الطريق أمام التطرف العنيف بشتى الطرق والإمكانات، وبالتالي فإعادة أحياء الخدمة العسكرية في بلدنا ليس أمرا ضروريا في الفترة الحالية خصوصا أن المجلس الأعلى للأمن لازال لم ير النور بعد، وبالتالي تستلزم هاته الخدمة المزيد من التشاور ونهج سياسات أمنية استباقية، حيث أن تكوين آلاف الشباب أغلبهم مراهقين على حمل السلاح أمر جاد يتطلب المزيد من الحذر خصوصا ما بعد استيفاء المدة المحددة للخدمة وفي ظل انتشار البطالة والتهميش للشباب واقتصاد ضعيف لم يستطع بعد احتضان عدد من العاطلين عن العمل يمكن أن تتحول هاته الخدمة إلى آيية لتطعيم الحركات المتطرفة بهم، وبالتالى يصبح استقطابهم بديلا عن البطالة والفراغ.
لا يجب أن ينظر للخدمة العسكرية من جانبها الوطني فقط فلا أحد يجادل على ذلك، ولكن يجب أن يتم التعامل مع مخرجاتها بشكل صارم يتطلب رقابة قوية واستراتيجية استباقية لما قد تسفر عنه من سلبيات وخيمة. كما أن هاته الخدمة يجب أن ترفق ببديل فعال يستطيع معه “الشاب العسكري موقوف التنفيذ” الاندماج في سوق الشغل وتجويد نمط عيشه، آنذاك يمكننا أن نطمئن بما قد تنتجه الخدمة العسكرية من شباب طموح يافع مليء بالحماس والوطنية.
