رصد التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022، المرفوع إلى جلالة الملك، الضغوط والاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي، مؤكدا حفاظ هذا الأخير على مصداقيته وشفافيته على المستوى الدولي.
ثقة دولية
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أوضح الخبير الاقتصادي زكرياء كارتي، أن “سنة 2022 كانت سيئة على الاقتصاد المغربي، غير أن ذلك لم يؤثر على صورته لدى المؤسسات المالية الدولية”.
وأبرز كارتي، أن المؤسسات المالية والأسواق الدولية ما زالت تثق في المغرب كدولة مؤسسات، لافتا إلى أن “صندوق النقد الدولي سدد دعمه للمغرب ومنحه خطوط سيولة وتمويل بشكل استثنائي وهو ما يدل على ثقة هذه المؤسسات في المغرب”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه “رغم الظرف الاستثنائي الذي يعيشه الاقتصاد المغربي وتراجع مؤشر البورصة بما يقارب 20 في المائة خلال هذه السنة، إلا أن المغرب أثبت قدرته على الاستدانة من الأسواق المالية الدولية بمعدلات فائدة جيدة”.
ظرفية استثنائية
وفي تقريره السنوي المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، توقف بنك المغرب عند الضغوط التي بصمت أداء ونمو الاقتصاد المغربي، حيث أبرز كارتي أن مستوى النمو لم يتعدى 1.3 في المائة وهي نسبة ضعيفة جدا بحكم أنه أقل من مستوى النمو العالمي الذي لا يتعدى 2.7 في الاقتصادات المتقدمة و4 في المائة في الدول النامية
وعزا المحلل الاقتصادي ذلك إلى تراجع الناتج الداخلي الخام للفلاحة بأكثر من 13 في المائة، ناهيك عن فقدان سوق الشغل في المغرب لـ 24 ألف منصب شغل خلال 2022 بعدما خلق 230 ألف منصب شغل في 2021 بسبب فقدان مناصب الشغل في قطاع الفلاحة بـ220 ألف منصب شغل.
هذا ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الإيجابي هذه السنة هو ارتفاع أسعار الفوسفاط ومشتقاته فضلا عن التحويلات المهمة للمغاربة المقيمين في الخارج الذي كانت استثنائية والانتعاشة التي شهدها القطاع السياحي”.
