أبرزت مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تقرير أنشطتها لسنة 2020، أن “الأزمة الناجمة عن الجائحة أثرت بشكل متباين على مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية”.
وأفاد تقرير للمديرية، أن المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تنشط في “قطاعات المطارات، والطرق السريعة، والسكك الحديدية والطاقة والقطاع السمعي البصري، والتهيئة، عرفت توقفا مهما، أو حتى كليا لنشاطها”، في حين أظهرت القطاعات الأخرى أنها “أكثر مرونة، على غرار البنوك والموانئ والاتصالات، والتعدين، مدعوما أساسا بالمكتب الشريف للفوسفاط”.
هذا وسجل التقرير أنه في مارس 2020، إتخذت الوزارة “العديد من الإجراءات لدعم المؤسسات، والمقاولات العمومية من أجل التخفيف من آثار الجائحة على أنشطتها، مشيرا في السياق ذاته إلى نشر بتاريخ فاتح يونيو 2020 للقانون رقم 27.20 المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة، وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، بما في ذلك استخدام تقنية المؤتمرات عبر الفيديو، والممارسات المبسطة لتعبئة التمويل”.
واضطلع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب المديرية، بـ”دور مهم في توجيه مساعدات الدولة، ودعمها من خلال تخصيص منحة شهرية قدرها 2000 درهم، بهدف دعم الشركات المتأثرة، والحفاظ على الوظائف، في إطار القانون رقم 25-20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم، المصرح بهم، والمتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا”.
