طارق باشلام
فاق عدد المعتقلين الاحتياطيين في سجون المغرب 33 ألفا و700 معتقل، حسب التقرير الأخير لرئاسة النيابة العامة لسنة 2017.
ولاحظ التقرير نفسه، الذي كشف عنه محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن تمركز المعتقلين الاحتياطيين يفوق 77 في المائة على صعيد محاكم الاستئناف، سيما في غرفة الجنح الاستئنافية التي تبت في استئنافات أحكام المحاكم الابتدائية، وغرفة الجنايات التي تبت ابتدائيا في الجنايات.
واعتبر التقرير نفسه أن انخفاض نسب الاعتقال الاحتياطي إلى نسبة معقولة تتمثل في 35 في المائة يشكل تحديا كبيرا للسياسة الجنائية على الصعيد الوطني، منذ أكثر من ثلاثة عقود، خصوصا أن مشكل اكتظاظ السجون لا ينحصر على المعتقلين الاحتياطيين، بل يتجسد في نقص العقوبات البديلة السالبة للحرية واعتماد السياسة الجنائية على مقاربة سلب الحرية كحل للإشكاليات المجتمعية.
