دافع رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، رشيد حموني، عن حق المعارضة في طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي”.
حق دستوري
وأبرز حموني، في تصريح لموقع “كيفاش”، أنه “من موقع الحزب في المعارضة تقدمنا بطلب لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي”، وهذا حق كيعطيه لينا الدستور”.
وردا على مطالبة بعض نواب الأغلبية المعارضة بتقديم أدلة على ما يروج، قال حموني: “كون كانت عندنا أدلة على الغازوال الروسي علاش غادي نديرو مهمة استطلاعية غادي نمشيو نيشان للقضاء”.
وشدد رئيس فريق حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى، أن “اليوم كنلقاو الأغلبية تصرح للصحافة أن المعارضة ليس لها الثلث للقيام بهذه المهمة وهذا يبين بأن هناك تضارب مصالح خطير داخل الحكومة”.
واعتبر المتحدث، ضمن التصرح ذاته، أن “أي مبادرة تقوم بها المعارضة يقع عليها نقاش ليس في مصلحة المواطن”، واصفا تفاعل الحكومة مع المعارضة بـ”العقيم”.
اتهامات خطيرة
وانتقد حموني، خروج نواب الأغلبية للتعبير عن رفض مبادرة أغلب فرق المعارضة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، معتبرا أن الأمر لا يتجاوز منطق المزايدات السياسية وشخصنة الصراع”.
وتابع النائب البرلماني، مؤكدا: “الهدف ديالنا هو نوضحو الإشاعات اللي كتقال وماشي غير إشاعات عضو المكتب السياسي للأحرار ورئيس لجنة المالية صرح أنه شركات كتجيب الغازوال الروسي وكتبيعو”.
واعتبر حموني، أنه “ما يمكنش هاد الشي نسمعوه ونبقاو ساكتين، تفسيري الوحيد أن هناك حزب من الأغلبية متورط في هذا الملف ويضغط بشدة على الأغلبية الأخرى باش ما تكونش اللجنة الاستطلاعية لأنه إذا كانت الاتهامات صحيحة غادي تكون بمثابة نهايته السياسية”.
طلب مهمة استطلاعية
أعلن كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بـ”واقعة استيراد الغازوال الروسي، والشيات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”.
وأوضح كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في بلاغ مشترك، أن هذه المبادرة الرقابية تأتي على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكميات كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المُثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها ، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها.
جدل الغازوال الروسي
وكان عضو الفريق الاشتراكي، عبد القادر طاهر، أثار جدلا كبيرا بعدمت كشف في سؤال كتابي أن شركات لتوزيع المحروقات تقوم باستيراد الغازوال الروسي بأسعار أرخص ب70 في المائة مقارنة لواردات هذه المادة من الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، ثم بيعها بالأسعار المتداولة بالسوق المحلية، مما جعل هذه الشركات تجني أرباحا طائلة.
وأشار البرلماني إلى تقارير دولية كشفت أن المغرب أصبح يستورد نصف حاجياته من السوق الروسية.
بايتاس يوضح
وفي ردها على هذه الاتهامات، قالت الحكومة، على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مارس الماضي، إن واردات الغازوال الروسي تتراوح عند 10 في المائة، وذلك حسب طلب السوق الداخلية، مثلا في سنة 2020، سجلت هذه الواردات نسبة 9 في المائة، وذلك قبل أن تتراجع إلى 5 في المائة في 2021، لتعود من جديد إلى 9 في المائة في سنة 2022.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن استيراد الغازوال حر بالمغرب، وأن شركات التوزيع، تستورد حسب حاجيات السوق الوطنية.
وبالنسبة للأسعار، أشار الوزير إلى أنها تخضع لقانون العرض والطلب، علما أن أسعار الغازوال بالأسواق الدولية خلال هذه الفترة، تبقى متشابهة، مهما كان مصدر استيرادها.
