طالبت الجامعة الوطنية المغربية لحماية المستهلك، بإغلاق أسواق الجملة في المغرب، مشددة على أن هذه الأخيرة لم تقم بمهامها كما يجب.
كما أشارت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إلى أنه باستثناء 6 مجازر، فإن المجازر المغربية لا تتوفر على الشروط الصحية لسلامة المنتوج.
“إغلاق أسواق الجملة”!
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية المغربية لحماية المستهلك، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، إن “أسواق الجملة لا تفيد المستهلك في أي شيء، ونحن نعتبرها وسيط يستعمل الريع، لأن 1,86% نقدرو نقولوا 2% من الرسوم اللي كيخلص الفلاح فالمجازر تتمشي للوكلاء اللي ما كيهزوا ما كيحطو وكيديو الفلوس”.
وأضاف “الغريب فالأمر هو ملي السلعة كدخل مثلا لسوق إنزكان كيخلص عليها الفلاح 7 في المائة، كيهزها التاجر كيديها لدار البيضاء كيدخلها لسوق الجملة كيخلص عليها 7 في المائة، كتباع فالدار البيضاء كتمشي لطنجة ولا القنيطرة كيخلصو عليها 7 في المائة، إذن هاد 21 في المائة كاملة كيخلصها المستهلك”.
ومن جهة أخرى، يضيف الخراطي، فإن “أسواق الجملة غير مجهزة بالوسائل لحفظ المنتوجات الفلاحية، وبالتالي لهذا را عطاو واحد العدد ديال كميات كبيرة ديال السلع اللي كيتم التلف ديالها فالسوق المغربي، 70 في المائة اللي ما كدخلش السوق ناتجة على أن المناطق كلها ما مجهزاش بأسواق الجملة، ثانيا هاد 7 في المائة في 7 في المائة في 7 في المائة كتزيد فالتسعيرة، فبالتالي الفلاح ولا التاجر كيفضل يمشي يبيعها خارج السوق تفاديا باش يخلص عليها هاديك 7 في المائة، فحنا كمجتمع مدني نطالب بإغلاق أسواق الجملة نظرا لأنها لا تقوم بالمهام ديالها اللي تخلقت عليه”.
وأشار رئيس جامعة حماية المستهلك إلى أن “مهامها هي تولي بحال المقنن ديال السوق، لأن السلعة تدخل ليه يلا كانت كثيرة ويلا كانت قليلة تتباع، ثانيا هاد السلعة كتدخل لهاذ سوق الجملة للمراقبة الصحية، وثالثا بالطبع بأن خاصها تدخل لسوق جملة باش الدولة تدخل الضرائب بالجماعات ولكن ماشي باش تفوت 21% ويخلصها المستهلك المغربي، حنا كل حاجة كتزاد على المستهلك كدخل كوسيط ما عندنا ما نديرو بها، وسي بايتاس تكلم على الوسطاء، فمن بين الوسطاء والمضاربين اللي كيقلب عليهم هما أسواق الجملة باينين”.
المجازر “لا تتوفر” على شروط الصحية
وكشف بوعزة الخراطي، في تصريحه للموقع، أنه “6 ديال المجازر العصرية الموجودة على الصعيد الوطني فقط اللي كتوفر على شروط الصحية لسلامة المنتوج المهيئ فيها، وفيما تبقى من المجازر كلهم ما كيتوفروش على السلامة الصحية”.
ويتعلق الأمر، حسب الخراطي، بمجازر الدار البيضاء، تارودانت، الجديدة، الحسيمة، مكناس وتادلة.
وأضاف الخراطي أنه “كاينين بعض المجازر اللي مع الأسف هذا يحز فالنفس، اللي كيذبحو فيهم وكيتباع فيهم اللحم وكيخرج للمستهلك ولا يخضع للمراقبة الصحية البيطرية أمام السلطات المعنية بالأمر، وهذا عيب في حق المستهلك وحنا ندد بهاد الوضع الشاد اللي عمروا كان فالمغرب إلى حد الان”.
وشدد الخرافي على أنه “ما يمكنش اللحم يتباع فالسوق بدون خاتم المصالح البيطرية”.
وأوضح الخراطي أنه “عينا بالمراسلات عينا بالهضرة، هذا راجع لسبب واحد وهو بأن المجازر فحال الوجه المشروك الوجه المشروك ما كيتغسلش لأن المجازر البناء ديالهم والترخيص من اختصاص وزارة الداخلية، ولكن المراقبة الصحية من اختصاص وزارة الفلاحة، امتى تكون عندنا وزارة ديال الاستهلاك باش نتفداو هاد ازدواجية المهام”.
