يونس دافقير
لم يمض غير أقل من يومين على تعيين وزير الإقتصاد والمالية نزار بركة في منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حتى غادر مبنى الوزارة في اتجاه مكتبه الجديد، وبالسرعة ذاتها سيخلفه وزير الفلاحة والصيد البحر، عزيز أخنوش، في هذا المنصب الذي سيتولى مسؤوليته بالنيابة.
فيوم أمس الخميس (22 غشت)، أصدر رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، مرسوما يقضي بتكليف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الجمعة (23 غشت)، أنه على إثر تعيين الملك لنزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أصدر رئيس الحكومة يوم الخميس 22 غشت مرسوما يقضي بتكليف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة ابتداء من التاريخ المذكور.
وبمجرد صدور البلاغ، بدأت تتناسل الأسئلة حول سبب إسناد هذه المسؤولية للوزير عزيز أخنوش بدل إدريس الأزمي القيادي في العدالة والتنمية، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية مكلف بالميزانية، كما طرحت الأسئلة عما إذا كانت تلك رسالة من رئاسة الحكومة باستعداد حزب العدالة والتنمية للتنازل عن حقيبة الاقتصاد والمالية كاملة لصالح التجمع الوطني للأ حرار، الذي يتسرب من كواليس المفاوضات العسيرة لترميم أغلبية حكومة ابن كيران الثانية، أنه يشدد على تولي مسؤولية قيادتها في إطار القطب الاقتصادي والمالي.
وما يزيد من هذه الإلتباسات، هو أن أخنوش الذي أسندت إليه حقيبة الاقتصاد والمالية بالنيابة هو قيادي في التجمع الوطني للأحرار استقال من الحزب عقب قراره الإلتحاق بحكومة عبد الإله ابن كيران، بعضا مما رشح من تفسيرات أو تأويلات عقب هذا التعيين يشير إلى أن عبد الإله ابن كيران ماازل متشبتا بموقفه الذي يؤكد على أن حقيبة الاقتصاد والمالية إما أن تكون كاملة بين يدي الحزب الذي يقود الحكومة، أو يتقاسمها في صيغة توافقية مع حلفائه الحكومين كما جرى مع حزب الاستقلال وسيجري مع التجمع الوطني للأحرار.
وللتقليل من الأهمية السياسية لهذا الإجراء، يدفع المدافعون عن هذا الطرح بكون أن إسناد نيابة الوزارة إلى الوزير المنتدب الإدريسي الأزمي غير ممكن من الناحية الآدارية والتقنية على اعتبار أنه من غير الممكن لوزير أن يكون منتدبا لدى نفسه، وأن يتحمل مسؤولية وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة وفي الوقت نفسه مسؤولية الوزير المنتدب في الميزانية.
الأكثر من ذلك يذهب الطرح نفسه إلى أن الأمر يتعلق بإجراء ظرفي أملته ضرورات السير العادي لمرفق عمومي حساس هو مرفق الإقصتاد والمالية، ومن هذه الزواية فإن مهمة أخنوش ستنحصر في التوقيع على قرارات تسيير الأمور الجارية، إلى حين تعيين وزير الإقتصاد والمالية الجديد الذي لن يكون إلا من داخل التجمع الوطني للأحرار.
وحسب هذا الطرح دائما، فإن التعجيل بتعيين أخنوش في هذا المنصب يعود سببه إلى عدم وضوح الأفق الزمني الذي يمكن أن تنتهي فيه مفاوضات التحاق التجمع بحكومة ابن كيران، خصوصا وأن الوزارة هي من النوع الذي لا يحتمل الفراغ بالنظر لعلاقتها المباشرة بالاقتصاد والسير المالي لمرافق
الدولة.
