بعد إعلانها خوض وقفات احتجاجية وتوقف عن العمل، غدا الثلاثاء (فاتح نونبر)، عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اجتماعا مع رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وخصص الاجتماع، الذي جاء بمبادرة رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 22-50 لسنة 2023.
وأكد رئيس الجمعية، خلال الاجتماع، أن المقتضيات الضريبية الجديدة “لم تعتمد المقاربة التشاركية، فضلا عن كونها لم تراع مبدأ العدالة الجبائية، ولا خصوصية مهنة المحاماة، كما تغاضت عن الوضعية الاجتماعية لعموم المحامين إضافة لتأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء”.
وأضاف النقيب عبد الواحد الأنصاري أن “المحامون مقتنعون بأن من شروط المواطنة المساهمة في التكاليف العامة للدولة ومن بينها أداء الضريبة، وهذا خلافا لما تروجه بعض الجهات”.
وشدد رئيس الجمعية، وفقا بلاغ لهذه الأخيرة توصل به موقع “كيفاش”، على ضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة، داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الجمعية لدراسة ووضع “نظام جبائي متوافق عليه وقابل للتنزيل مستقبلا مع استمرار العمل بالنظام الجباني الحالي إلى حين التوافق بين الطرفين”.
ونقلت الجمعية عن الوزير لقجع تعبيره عن تشبثه “بالمنهجية التشاركية، وهو ما اعتمده فعلا في هذا الموضوع من خلال تبني مقترحات وزارة العدل، وتضمينها في المقتضيات الجبائية الجديدة”، وإعلانه عن استعداده لمراجعتها على ضوء مخرجات عمل اللجنة المشتركة التي سيتم إحداثها لهذه الغاية.
وأعلنت الجمعية استمرارها في الخطوة الاحتجاجية الأولية المقررة يوم غد الثلاثاء (وقفات احتجاجية وتوقف عن العمل)، في انتظار ما قد يقرره مجلس الجمعية في اجتماعه المقبل.
ودعت الجمعية إلى تشكيل لجنة من مكتب الجمعية مكونة من: رئيس الجمعية، نائبي الرئيس، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، نقيب هيئة المحامين بطنجة ونقيب هيئة المحامين بخريبكة، من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار الوساطة البرلمانية بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، في أفق إيجاد حل توافقي للإشكال الذي طرحته المقتضيات الضريبية المذكورة.
إقرأ أيضا:في جميع محاكم المملكة.. المحامون يضربون غدا الثلاثاء احتجاجا على مشروع مالية 2023
