كيفاش
قالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إن المغرب مهدد بالسكتة الدماغية، مضيفة، في بلاغ لها، أن “حزب الإستقلال، الذي عبر دوما وبوضوح عن تشبته بالاختيار الديمقراطي قبل أن يصبح هذا الاختيار مبدأ دستوريا، وواجه لسنوات كل مشاريع التقهقر الديمقراطي، كما واجه السياسات العمومية التي جعلت من الفقر والأمية والبطالة معضلات هيكلية، والذي ساهم في الحفاظ على استقرار البلاد، ولم يقايض الوطن بأشياء أخرى، يعبر بكل وضوح أن بلادنا تعيش في ظل هذه الحكومة، انتكاسة ديمقراطية سياسية واجتماعية واقتصادية، لا تهدد البلد بالسكتة القلبية هذه المرة بل بسكتة دماغية، في ظل حكومة تفتقد إلى الإرادة والشجاعة في اتخاذ القرارات التي تمس أصحاب المصالح وتجمعات اللوبيات، في مقابل امتلاك كل الشجاعة في الاجهاز على المكتسبات في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية”.
ودعت اللجنة التنفيذية، في بلاغ إثر اجتماعها الاخير، إلى نعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم 15 غشت المقبل، لبحث موضوع الانتخابات و”اتخاذ القرارات اللازمة”.
وعبر الحزب عن “القلق الكبير من كيفية تدبير الحكومة لموضوع الإنتخابات المقبلة والذي اتسم بالارتجال والتأخر و الانفراد وعدم الوضوح، مع الاحتكام الآلي لمنطق الأغلبية العددية في أمر يتعلق بالقوانين التنظيمية، التي نبه حزب الاستقلال باستمرار إلى أنها يجب أن تخضع لمنهج توافقي وطني يعكس قيمتها الدستورية وكونها تضع قواعد للتنافس النزيه ولبناء الديمقراطية المحلية، كما تعكس الطابع التشاوري الواسع الذي أفرز دستور 2011، بما حمله من شحنة ديمقراطية لدعم مسار الإصلاح السياسي ببلادنا، وتعزيز النفس التراكمي لأجيال جديدة من الإصلاحات تصنعها توافقات وطنية تغلب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والسياسوية الضيقة”.
وذكر البلاغ بأن الحزب، رفقة حلفائه في المعارضة، “تعامل بصورة إيجابية مع النصوص القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية، على الرغم من تأخر الحكومة في إخراجها، وهو ما أثر على أفقها الذي كان يمثل صيرورة طبيعية لدينامية إصلاحية شيدت على المصلحة العليا للوطن، فكان تصويت فريقي الحزب بغرفتي البرلمان في غالبيته تصويتا سياسيا، يسعى إلى تطوير الزمن التشريعي، لكن دون التسليم بالمضامين التي جاءت، في غالبيتها، لا تعكس النقاش الوطني حول الديمقراطية المحلية والمؤسسات المحلية المنتخبة”.
واستغربت قيادة حزب الاستقلال بما وصفته “سياسة الأمر الواقع الذي لجأت إليه الحكومة في كل القضايا التي تحتاج إلى نقاش وطني عميق وهادى، إذ بدلا عن ذلك وللتغطية عن تأخر تهييء النصوص القانونية، سارعت الحكومة إلى أغلبيتها العددية في سابقة من نوعها لحسم أي نقاش، كما وظفت بشكل غريب المراسيم والمذكرات لإنتاج واقع جديد على الأرض”.
وأضافت اللجنة التنفيذية أن “شروط النزاهة تبقى مفتقدة إلى اليوم، وهو ما يجعل الانتخابات المقبلة، تعاني من ضعف منسوب الثقة في ظل رفض الحكومة التجاوب مع المطالب والملاحظات التي تم رفعها، وخاصة إشراف لجنة مستقلة على الانتخابات، وجعل التسجيل في اللوائح الإنتخابية تلقائيا بما يعزز المشاركة، والتي يبدو أنها اليوم وبكل وضوح ليست من أولويات هذه الحكومة التي جاء رئيسها على موجة رفعت شعارات التغيير والإصلاح ومحاربة المفسدين والفساد، فإذا بها تتحول إلى أول المطبعين معه، الشيء الذي يعزز الإحباط لدى المواطنين وبصفة خاصة الشباب”.
ودعا حزب الاستقلال “كافة المواطنات والمواطنين إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بكثافة لاستعادة الوطن وكل المبادرات الإيجابية الأخرى”.
