اعتبرت وزارة الثقافة والاتصال أن تقرير منظمة “فريدوم هاوس” حول حرية الإنترنت في المغرب يتضمن “معطيات غير دقيقة وغير موضوعية، ولا يستحضر المؤشرات الايجابية لحرية الصحافة والإعلام الرقمي، التي تمكن المغرب من التصنيف ضمن الدول التي تتمتع بحرية الإنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي”.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأن مستوى مؤشر الحرية تعزز باعتماد مدونة للصحافة والنشر بثلاث مكونات، تضم القانون المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي مكن قطاع الصحافة والإعلام من إطار قانوني متقدم مستجيب لمختلف المعايير الدولية في شأن حرية الإعلام والصحافة.
وأضافت الوزارة أن ضمانات ممارسة الصحافة تعززت بإقرار مقتضى الحماية القضائية لسرية المصادر ضمن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، والاستفادة من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد البلاغ ذاته أنه “لم تسجل هذه السنة أي حالة منع أو مصادرة لأي وسيلة إعلامية رقمية أو التدخل من طرف السلطة الحكومية للحد من استقلالية أو التأثير في الخط التحريري للصحف الرقمية، كما لم يتم تسجيل أي حالة إغلاق إداري لموقع رقمي أو منع الولوج إليه”.
وكان تقرير “فريدم هاوس” لحرية الانترنت في سنة 2018 صنف المغرب في المركز 45 دوليا، من بين 100 دولة، ضمن حرية الأنترنت، واعتبر أنه من البلدان التي تتوفر على حرية جزئية.
وأوضح التقرير ذاته أن حرية الأنترنت في المغرب “كانت ضعيفة خلال العام الماضي، بسبب حملة القمع ضد الصحافيين والناشطين على الإنترنت الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات في الريف، إضافة إلى الأحكام السجنية التي صدرت في حق العديد من الصحافيين”.
