أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجنته الجهوية في الحسيمة والناظور، عن استعداده للوساطة في ملف حراك الريف، ممثلا في لجنته وفي كل من تكلفه، وبين السلطات العمومية.
وعبرت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الحسيمة والناظور، في إعلانها التدخل للوساطة، أنها تفتح أبوابها للتنسيق وعقد لقاءات، سواء في مقرها في الحسيمة أو في مقر يختاره الطرفان.
وأوضحت اللجنة ان دعوتها هذه جاءت بعد إعلان الحراك، ممثلا في لجنته للإعلام والتواصل، يوم الاثنين الماضي (15 ماي)، رغبته في الحوار في حال تلقي دعوة رسمية.
ونبهت اللجنة إلى أن الوضع “المتأزم” في الحسيمة “ينذر بالأسوأ في ظروف لا زال التراجع عنها والاحتكام للعقل والتبصر والخروج من النفق متاحا، لكون المرحلة امتحان عسير للجميع”.
وكان إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال استضافته في برنامح “ضيف الأولى”، على القناة الأولى، أول أمس الثلاثاء (16 ماي)، أكد أن المظاهرات في إقليم الحسيمة تتسم بالسلمية وذات طابع اجتماعي، لافتا إلى أن اللغة المستعملة من قبل بعض قيادات الحراك تتميز بالعنف وتسفيه الأحزاب والجمعيات، مشيرا إلى انه على المجلس “أن يقوم بالوساطة في حالة فشل كل آليات الوساطة في أداء دورها، وفي حالة ما إذا كان هناك احتمال شبه أكيد لوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وتأتي دعوة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الحسيمة والناظور بالتزامن مع المسيرة التي دعا إليه نشطاء حراك الريف احتجاجا على تصريحات الأغلبية الحكومية.
