طالبت مجموعة من الأطر والفعاليات المغربية في الخارج بتوفير محاكمة عادلة للمعتقلين من نشطاء حراك الريف، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وكذا فتح حوار مع ممثلي الحراك والسكان.
وأدانت هذه الفعاليات، في بيان لها، ما أسمته “التعامل الشرس مع الاحتجاجات السلمية والحضارية والمشروعة”، معبرة عن استنكارها لـ”التنكيل بالناشطين والناشطات واعتقالهم ومطاردتهم في الشوارع”.
وعبر البيان، الذي حمل توقيعات 45 من أطر وفعاليات الجالية المغربية في كل من إسبانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا وهولندا وغيرها من الدول، عن شجبه “لأعمال العنف التي يقوم بها بعض الأشخاص من أجل الركوب على الحراك وضرب النضالات السلمية لشباب الحراك”.
وطالبت هذه الفعاليات الحكومة المغربية بـ”التعامل الايجابي مع مطالب سكان الحسيمة وفي كل مناطق المغرب، عوض استعمال المقاربة الأمنية”، وضمان حق مغاربة الخارج من النشطاء الذين شاركوا في الوقفات المنظمة في دول الإقامة، “من زيارة أهالهم دون التعرض لهم”.
