سجل “نادي قضاة المغرب” ارتفاع عدد الاستقالات وطلبات التقاعد النسبي في صفوف القضاة، محذرا من تداعيات ذلك على قطاع العدالة.
ونبه النادي المهني، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، لاجتماعه العادي الثاني في إطار ولايته الحالية، أمس السبت (8 يوليوز)، إلى “إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، مع ما في ذلك من تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم”.
وأوضح “نادي قضاة المغرب”، أن ارتفاع عدد الاستقالات وطلبات التقاعد ستفاقم حجم الخصاص بالمحاكم، مبرزا أنه قرر “إحالة هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وفي رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة سابقة بمجلس النواب، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الخصاص المهول في عدد القضاة بالمغرب.
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن الإشكال الذي يعاني منه مرفق العدالة فيما يتعلق بالنقص الحاد في الموارد البشرية، مؤكدا: “عندنا مشكل القضاة وماشي البنايات ديال المحاكم، ما عندناش القضاة، هاد السنة خرجنا 800 قاضي، وعندنا مشكل المتقاعدين”. وأبرز وزير العدل، أنه “يمكن لينا نحلو محكمة ولكن ما كنلقاوش القضاة اللي نعينو فيها، وعندنا أزمة حتى في الموظفين”.
