وجهت منظمات حقوقية جزائرية، رسالة مفتوحة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تنبه فيها إلى خطورة الوضع الحقوقي في الجزائر.
تعتيم على “البؤس”
وحذرت المنظمات الحقوقية، الموقعة على الرسالة الموجهة إلى المفوض الأممي السامي من تعتيم نظام العسكر على المعاناة الحقوقية المأساوية التي يعانيها الشعب الجزائري، منبهة إلى عدم تمكين البعثة الأممية إلى الجزائر من المعطيات والأرقام الحقيقية للاعتقالات التعسفية والوحشية التي ينهجها النظام الجزائري.
وقالت المنظمات، في الرسالة التي نشرتها الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت”، إن “الأجيال الشابة في الجزائر تتعرض للمضايقة والمحاكمة من قبل العدالة الجزائرية والسجن وسوء المعاملة والتعذيب. غلطهم الوحيد هو أنهم شاركوا في مسيرات سلمية، وأطلقوا شعارات تدعو إلى دولة مدنية لا عسكرية”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “الشباب الجزائري بشكل متزايد ركوب القوارب المنكوبة والموت في البحر على “البقاء” في بلدهم، مؤكدة أن “الجزائر بلد مليء بالموارد ولكن شعب يعيش في بؤس بكل معنى الكلمة”.
تنديد أوروبي
وطالب مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي ينتمون لمجموعات مختلفة بالمؤسسة التشريعية الأوروبية، في عدة مناسبات، بمساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن انتهاكات النظام الجزائري.
ويرى هؤلاء البرلمانيون أن الطابع المتكرر والمنهجي والمتصلب للأفعال الجزائرية يتطلب تدخلا “عاجلا وحازما” من قبل الاتحاد الأوروبي، لاسيما وأن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الموقعة في أبريل 2002، والتي دخلت حيز التنفيذ في شتنبر 2005، تم انتهاكها على نطاق واسع.
وندد أعضاء البرلمان الأوروبي، بوضعية ما لا يقل عن 266 من نشطاء الحراك، الذين “لا يزالون يقبعون في السجون الجزائرية، فقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير”.
