في مثل هذا اليوم من السنة الماضية، أعلن قرر إعفاء عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، من مهمة تشكيل الحكومة، بسبب عدم قدرته على ذلك بعد خمسة أشهر من فوز حزبه بالانتخابات.
هذا الإعلان جاء في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، مساء يوم الأربعاء 15 مارس 2017، جاء فيه أن “الملك محمد السادس سبق له، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، أن عين عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيسا للحكومة، وسبق للملك أن حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة”.
وفبعد عودته إلى أرض الوطن عقب الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الإفريقية، “أخذ الملك علما بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها”، وفق تعبير الديوان الملكي.
وبمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.
وأشار بلاغ الإعفاء إلى أن الملك محمد السادس قرر أن “يتخذ هذا القرار السامي من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال”، يورد بلاغ الديوان، قبل أن يؤكد أن “الملك سيستقبل في القريب العاجل هذه الشخصية وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة”.
ولم يفت بلاغ الديوان الملكي أن يشيد “بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة التي أبان عنها عبد الإله ابن كيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات”.
تداعيات إعفاء ابن كيران أرخت بظلالها على حزب العدالة والتنمية، الذي عاش على وقع صراعات داخلية زادت حدتها مع تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، يوم 17 مارس 2017.
صرعات قسمت الحزب إلى تيارين، “تيار ابن كيران” و”تيار الاستوزار”. وتطورت حدة هذه الصراعات مع الجدل حول الولاية الثالثة وتعديل القانون الداخلي للحزب، وهو الجدل الذي أنهاه قرار المجلس الوطني للحزب في 26 نونبر 2017، حيث صوت ضد تعديل المادة 16 والتي تمنح ابن كيران إمكانية التوجه إلى المؤتمر الوطني للحصول على ولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب.
