أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية دورية موجهة إلى ولاة الجمهورية تمنع تنظيم أي مظاهرات أو وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الفضاءات العمومية، مع اشتراط أن تقتصر مثل هذه الفعاليات على القاعات المغلقة، وفي إطار منظَّم وتحت إشراف إداري صارم.
وبحسب ما ورد في نص الدورية، التي تم تداول مضمونها في وسائل إعلام محلية، شددت الوزارة على ضرورة “ضبط أشكال التعبير الجماهيري” المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعية إلى تجنّب أي تجمعات في الساحات العامة أو الشوارع، حتى لو كانت ذات طابع تضامني وإنساني.
هذا القرار أثار موجة استغراب في أوساط عدد من الجمعيات المدنية والهيئات السياسية، التي اعتبرت أن منع التظاهر السلمي حول قضية إنسانية، يمثل تضييقًا غير مسبوق على الحريات العامة، ويتناقض مع الخطاب الرسمي المساند لفلسطين.
وزاد من حدة الانتقادات ما وصفه البعض بـ”الغياب العملي” للجزائر في الميدان الإنساني، حيث لم تبادر الحكومة، على غرار عدد من الدول العربية والإسلامية، بإرسال مساعدات غذائية أو طبية لسكان قطاع غزة رغم تدهور الوضع الإنساني الخطير هناك.
وفي الوقت الذي تنظم فيه شعوب ودول شتى فعاليات شعبية وتطلق حملات دعم واسعة، تُبقي السلطات الجزائرية تعبير التضامن محصورًا داخل قاعات مغلقة، وتحت شروط صارمة، ما دفع نشطاء إلى التساؤل: “هل أصبح التضامن مع فلسطين مشروطًا حتى في الجزائر؟”
ورغم تأكيد الدولة الجزائرية، في أكثر من مناسبة، على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، إلا أن الإجراءات الأخيرة فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول التناقض بين الدعم السياسي المعلن والمنع الميداني الفعلي، في وقت تُنتظر فيه مواقف ملموسة أكثر من الشعارات والمواقف التقليدية.
