علي أوحافي
نبه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى أن الإصلاح الحالي لأنظمة التقاعد ليس كافيا، وأنه لا يمكن أن يشكل إلا مرحلة أولية للإصلاح العام.
وقال جطو، اليوم الأربعاء (4 ماي)، أمام البرلمان بمجلسيه، في جلسة خصصت للاستماع لعرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المجلس برسم سنة 2014، إن “إصلاح نظام التقاعد ليس بالأمر المستحيل، لكن الإصلاحات المقياسية المقترحة، وإن كانت ملحة ومستعجلة، تظل غير كافية، ولا يمكن أن تشكل إلا مرحلة أولية في إطار إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد”.
وأهاب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بجميع الفرقاء بعدم المزايدة في هذا الملف، لما في ذلك من مساس بمصلحة المواطنين، قائلا: “نهيب بجميع الفرقاء اعتماد إصلاحات جوهرية تقدم حلولا على المدى المتوسط والطويل وتحافظ على منظومة التقاعد، مع مراعاة القدرة الشرائية للمتقاعدين، وهذا ممكن، مع مراعاة ظروف اشتغال الموظفين والعمال”.
وأضاف إدريس جطو أن “المجلس الأعلى للحسابات يسجل بارتياح شروع استفادة القطاع الخاص من أنظمة التقاعد، وذلك بإدراج قانون الاستفادة من هذا النظام للمهنيين والحرفيين”.
