أسماء الوكيلي
دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى إرجاع ما تبقى من مبالغ الدعم التي تلقوها بمناسبة الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية سنة 2016.
وأوصى مجلس جطو، في تقريره حول “فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية”، بإرجاع المبالغ غير المستعملة من الدعم، وكذا المبالغ التي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها، علاوة على المبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة.
كما دعا المجلس الأحزاب إلى العمل على تقديم حسابات الحملات الانتخابية في الآجال المقررة قانونيا، مع حث وكلاء اللوائح المستفيدين من مساهمة الدولة على الامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس.
وشدد المجلس على ضرورة الحرص على دعم مصاريف الحمالت الانتخابية ب”وثائق تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة”، مع “الحرص على أن تقتصر المصاريف المدرجة بحساب الحملات الانتخابية على النفقات التي لها صلة بالحملة الانتخابية، وأن يتم إنجازها داخل الحيز الزمني المخصص لمصاريف الحملة الانتخابية”.
