التمس ممثل النيابة العامة، مساء أمس الأربعاء (23 أكتوبر)، تأييد الحكم بإعدام المتهمين الثلاثة بقتل السائحتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنرويجية مارين أولاند في إمليل “مع التنفيذ”، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.
وكانت “محكمة الإرهاب” في سلا قد قضت في يوليوز الماضي، بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.
اعتراف
وجدد المتهمون الثلاثة أمام الاستئناف اعترافهم بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
والتمس ممثل النيابة العامة أيضا رفع الحكم في حق عبد الرحيم خيالي (33 عاما) من السجن المؤبد إلى الإعدام. واعترف الأخير بمرافقة القتلة أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.
كما طلب تأييد أحكام الإدانة بالسجن بين خمسة أعوام وثلاثين عاما في حق 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة. وأدين هؤلاء بتهم منها “تشكيل خلية إرهابية” و”الإشادة بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة”.
استهداف سياح أجانب وكنيسة ومعبد يهودي
وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعة مفصلة على “خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط أفراد هذه الخلية للقيام بها في المغرب، بعدما تعذر عليهم الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في بؤر توتر خارج المملكة”.
وأشار إلى أنهم قرروا استهداف السياح الأجانب وكنيسة ومعبدا يهوديا في مراكش عاصمة السياحة المغربية، واستهداف قوات الأمن والاستيلاء على أسلحتهم.
وبين المتهمين في هذه القضية أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاما ) يقيم في المغرب وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما. وشدد ممثل النيابة العامة على كافة التهم المنسوبة إليه.
خبرة طبية
وجدد دفاع المتهمين الرئيسيين في الجريمة طلبه بإجراء خبرة طبية على موكليه.
واعتبر الدفاع، الذي يؤازر المتهمين في إطار المساعدة القضائية، خلال جلسة أمس التي خصصت للاستماع لمرافعات النيابة العامة ودفاع الطرف المدني ودفاع المتهمين ودفاع الدولة المغربية، أن مرتكبي هذه الجريمة أشخاص “غير عاديين وانفصاميون” لأن الفعل الشنيع الذي قاموا به لا يمكن أن يقوم به أشخاص عاديون.
والتمس الدفاع إلغاء الحكم الابتدائي وإحالة المتهمين الرئيسيين على خبرة طبية نفسية للتأكد من سلامة صحتهم العقلية، مؤكدا أن المتهمين كانوا في وضعية نفسية غير طبيعية.
تعويضات أسر الضحيتين
وباسثناء المتهمين الأربعة الرئيسيين جدد باقي أفراد المجموعة، في جلسات سابقة أمام الاستئناف نفيهم أي صلة لهم بالجريمة، حسب ما أكده محاموهم لوكالة “فرانس برس”.
وفي وقت سابق، مساء أمس الأربعاء، طلب المحامي عز الدين قباج من المحكمة رفع مبلغ التعويض الذي صدر لفائدة ذوي الضحية النروجية مارين من مليوني درهم إلى 5 ملايين.
وقال قباج إن عائلة مارين تنوي صرف هذه الأموال في مؤسسة باسم الفقيدة تعنى بمحاربة الأفكار المتطرفة، سيكون لها نشاط في المغرب.
أما دفاع عائلة الضحية الدنماركية فطلب تعويضا عن الضرر قدره عشرة ملايين درهم على أساس أن تدفعه الدولة “لكون المتهمين لا قدرة لهم على الأداء”.
